جدّدت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية التأكيد أن اللجنة الأممية لديها أدلة كافية لإدانة رأس النظام بشار الأسد في جرائم حرب.
وفي تصريحاتٍ لها نشرت يوم أمس الأحد، قالت بونتي إن اللجنة “أجرت تحقيقات على مدى ست سنوات، والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا وأن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة، لكن هذا تحديدا ما تمنع روسيا من القيام به بسبب استخدامها لحق النقض في مجلس الأمن”.
وأوضحت ديل بونتي لصحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية بأن هناك أدلة كافية لارتكاب قوات الأسد جرائم الحرب، وأردفت المحققة السويسرية قائلة: إن “الأمر محبط للغاية بكون الأعمال التحضيرية قد أنجزت، ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة لمرتكبي جرائم الحرب في سورية”.
وكانت ديل بونتي قد أعلنت بأنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسورية يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات عن ارتكاب جرائم حرب.
وانضمت ديل بونتي إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر أيلول 2012، وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.
وتأسست لجنة التحقيق الدولية الخاصة بجرائم الحرب في سورية في آب /أغسطس 2011 وتصدر تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لكن نداءاتها من أجل احترام القانون الدولي لم تلق في أغلب الأحيان آذانا صاغية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
