أكدت منظمة حقوقية دولية أن نظام الأسد يستحوذ على المعونات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية للمحتاجين في سورية، لافتةً إلى أن النظام يفرض شروطه ويستغل تلك المساعدات لاستمرار سياساته القمعية بحق المدنيين العزل.
وحذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي جاء تحت عنوان “نظام مغشوش: سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار”، الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من خطر المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في تقرير المنظمة المؤلف من 94 صفحة والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها أن النظام يستغل “المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان الأماكن وتستخدمها لترسيخ السياسات القمعية”.
ونبّهت المنظمة الحقوقية “المانحين والمستثمرين على تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار، لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سورية يعزز حقوق السوريين”، متهمة نظام دمشق بـ “استغلال” المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه: “رغم ظاهرها الجيد، تُستخدم سياسات المساعدات وإعادة الإعمار التي تتبعها الحكومة لمعاقبة من تعتبرهم معارضين، ولمكافأة مؤيديها”، مضيفةً أن “الإطار الذي تستخدمه الحكومة للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان، وينبغي للمانحين ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها”.
ويشير تقرير المنظمة الذي استند إلى مقابلات مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، كيف أن المنظمات الإنسانية العاملة في سورية “تُجبَر على قبول مطالب الحكومة”، خشية من فقدان قدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة، أو منعها من العمل.
وذكرت رايتس ووتش أن حكومة النظام “تُقيّد وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات التي تحتاج المساعدات أو يُزعم أنها تتلقى المساعدات، وتوافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وتفرض شروطاً على الشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية التي تخضع لتدقيق أمني”.
وأكد تقرير المنظمة أن الجهات المنخرطة في عملية إعادة بناء سورية، تواجه العديد من المشاكل، بما فيها “تقييد الوصول إلى مناطق المشاريع، واشتراط الشراكة مع أفراد أو منظمات متورطة في الانتهاكات”، ولا تملك المنظمات حسب التقرير “قدرة حقيقية” على “التفاوض مع الحكومة”.
وترى رايتس ووتش أن على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة مجموعة من الخطوات التي عليها اتباعها، لضمان عدم مساهمة عملها في انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تفعيل آلية مركزية للتنسيق والتبادل.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد حذر من عمليات استغلال النظام للمساعدات الإنسانية، وتسييرها حسب سياساته الممنهجة ضد المدنيين.
وشدّد على أن أيَّة دولة تُساهم في إعادة الإعمار في ظلِّ هيمنة نظام الأسد في سورية تُعتبر داعمة له ولجميع الجرائم ضدَّ الإنسانية التي مارسها النظام طوال السنوات السابقة، مشيراً إلى أن أي عملية لإعادة الإعمار يجب أن يتم التوصل إليها عبر حل سياسي، من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
