دعت ست دولٍ أوربية أعضاء بمجلس الأمن الدولي في بيان مشترك صدر عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة يوم أمس، إلى محاسبة مسؤولي نظام الأسد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية عام 2017.
وعبّرت الدول الست “بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا” عن ترحيبها بـ”صدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في 8 نيسان الماضي.
وقال السفراء في البيان “نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير وندين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام على النحو الذي خلص إليه التقرير”.
وشدد البيان المشترك على أنه “يجب تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية ومساءلتهم عن هذه الأعمال المشينة”، وأشاروا إلى أن “استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف هو انتهاك للقانون الدولي ويمكن أن يرقى لأخطر الجرائم الدولية – جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف السفراء “لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة، والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وأكد السفراء على التزام بلدانهم بدعم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في جهودها الرامية لتنفيذ قرار الدول الأطراف، الصادر في حزيران 2018، بشأن وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وكان تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي صدر الشهر الفائت قد خلص إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد، قام بتنفيذ ثلاث هجمات كيماوية محظورة على مدينة “اللطامنة” بمحافظة حماة في آذار 2017.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
