أدانت اللجنة الدولية للتحقيق في سورية من خلال تقرير شفوي قدمته اللجنة يوم أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الهجمات العسكرية لقوات نظام الأسد على مناطق خفض التصعيد شمال سورية.
وقال رئيس اللجنة باولو بينهيرو، إن جهود وقف إطلاق النار انهارت في مناطق خفض التصعيد في جنوب محافظة إدلب وشمال محافظة حماه وغرب محافظة حلب، حيث تشن قوات النظام هجمات جوية عشوائية أسفرت عن استشهاد وإصابة المدنيين.
وأكد بينيرو أن الهجمات على مناطق خفض التصعيد شهدت استخدام الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً، ومنها الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تدمير الموارد الحيوية المنتجة للغذاء، كما تسببت الهجمات بخسائر كبيرة في مزروعات السكان المحليين.
كما ذكر بينيرو الكوارث التي تسببت بها عمليات القصف، وأردف بينيرو في مداخلته أمام المجلس أن الهجمات الجوية أصابت العشرات من المنشآت الطبية بالدمار، وحرّمت 600 ألف مدني من الرعاية الطبية المنقذة للحياة.
وأشار التقرير إلى أن هجمات النظام لازالت تستهدف الأسواق الشعبية والمدارس ومخيمات النازحين داخلياً، تاركة عشرات الآلاف من الأطفال محرومين من التعليم، كما تسببت الهجمات بتهجير 300 ألف شخص شمال غرب سورية.
وسبق للجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية أن أكدت مسؤولية نظام الأسد عن معظم الهجمات الكيماوية في البلاد، إلا أن روسيا أوقفت مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار لإدانة نظام الأسد من خلال استخدامها حق النقض “الفيتو”.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية قد أنشأت في 22 من شهر آب عام 2011، مِن قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات التي تجري في سورية منذ بداية الثورة السورية، وأدت جهود المجتمع الدولي إلى صدور قرار الأمم المتحدة في 2016 الخاص بإنشاء آلية محايدة ومستقلة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب في سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
