عرضت الولايات المتحدة، على شركائها في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدين استخدام غاز الكلور في سورية، ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه تحت الفصل السابع.
وأفاد دبلوماسيون أن أعضاء المجلس الـ15 سيبدؤون على مستوى الخبراء، مناقشة هذا النص الذي تأمل واشنطن إقراره، اعتباراً من يوم الجمعة.
ويتضمن مشروع القرار إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير صارمة في حال عدم التقيد في قرارات مجلس الأمن، تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.
ويضيف النص أن مجلس الأمن “يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيماوي سام مثل الكلور كسلاح في سورية”، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال “يجب أن يحاسبوا عليها”.
وكان الائتلاف الوطني قد طالب سابقاً منظمة حظر الأسلحة الكيماوية برفع الملف الكيماوي إلى محكمة الجنايات الدولية مرفقاً بالملفات التي قدمها الائتلاف بهذا الخصوص، والتي “تدين نظام الأسد بوقائع لا تقبل الشك والتأويل، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم”، كما طالب المنظمة بـ” إدراج غاز الكلور ضمن قائمة المواد الكيماوية التي يجب على نظام الأسد تسليمها، فقد استغل الأسد هذا الأمر وعمد إلى استخدام غاز الكلور الكيماوي السام بشكل واسع في عدة مناطق سورية وضد المدنيين على وجه الخصوص”.
وأكد الائتلاف أنه “بعد إعلان نظام الأسد عن تسليم كامل أسلحته الكيماوية، شنت طائراته الحربية هجوماً بالغازات السامة على أكثر من 30 موقعاً في سورية، في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية والمجتمع الدولي”. (المصدر: الائتلاف)
