أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا تحدثت فيه عن إخلاءات جماعية تطال اللاجئين السوريين في لبنان، وذلك نتيجة لعمليات الطرد من قبل البلديات اللبنانية.
ولفتت المنظمة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان “منازلنا ليست للغرباء..البلديات اللبنانية تُجلي آلاف اللاجئين السوريين قسراً”، إلى أن عمليات الطرد تبدو أنها “تمييز غير قانوني”.
وجاء التقرير على خلفية مغادرة نحو 500 لاجئ سوري من لبنان، الأربعاء الفائت، باتجاه بلدة “بيت جن” جنوب دمشق، بتنظيم من السلطات اللبنانية ودون تدخل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت هيومن رايتس أن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسرا 3,664 لاجئ سوري على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، وقالت إن ذلك جاء “على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم”، بينما ما زال 42 ألف لاجئ آخرين يواجهون خطر الإجلاء.
ووثق تقرير هيومن رايتس، عدم تناسق الأسباب التي تقدمها البلديات لطرد السوريين، وعدم حماية حقوق اللاجئين من قبل الحكومة اللبنانية، ووفق مسؤولين في الأمم المتحدة، فأن عمليات الإجلاء بدأت منذ 2016 وحتى الربع الأول من 2018.
ووصفت المنظمة الأسباب التي قدمها المسؤولون اللبنانيون حول دوافع الطرد بأنها “أعذار واهية”، حيث تم اتهام اللاجئون السوريون بأنهم “لا يحترمون قوانين السكن”، وأضافت المنظمة أن التدابير التي اتخذتها البلديات استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصرا، دون المواطنين اللبنانيين أو أشخاص من جنسيات أخرى.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد دعا سابقاً، الأمم المتحدة، إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية اللاجئين السوريين في كافة دول الجوار، وعلى الأخص في لبنان، وذلك وفق الأعراف الدولية التي نصت عليها القوانين الدولية فيما يخص اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
ورفض الائتلاف أي محاولة لتبرير الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإخلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان، الأمر الذي اعتبره يتعارض تماماً مع دعاوى سياسة “النأي بالنفس”.
وكان عدد اللاجئين السوريين في لبنان قد تراجع إلى أقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014، وذلك بحسب ما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نهاية عام 2017. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
