أكد وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط توباياس إلوود “استمرار نظام الأسد باستخدام مواد كيماوية مثل الكلورين كأسلحة في سورية؛ ما يشكل انتهاكاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وشدد إلوود أنه “لابد من وقف استخدام هذه المواد الآن، ومساءلة المسؤولين عن استخدامها وتقديمهم للعدالة”.
وأضاف إنه “لا يمكن اعتبار نظام الأسد ملتزماً بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وعليه أن يقدم إجابات مقنعة على أسئلة جادة بشأن برامج أسلحته السابقة”.
فيما طالب الائتلاف الوطني السوري مجلس الأمن الدولي بوضع القرار 2118 موضع التنفيذ تحت الفصل السابع، والمباشرة بإحالة مجرمي الحرب والقتلة وعلى رأسهم قاتل الأطفال المجرم بشار الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية.
كما حمل الائتلاف تلك الدول مسؤولية امتناعها عن تطبيق قرارات مجلس الأمن في مواجهة مستخدمي السلاح الكيماوي وخاصةً ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013 وخاصة ما تضمنته الفقرة 21 والتي نصت على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيماوية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيماوية في سورية. (المصدر: الائتلاف+ وكالات)