دعت منظمة حقوقية دولية نظام الأسد إلى تقديم أجوبة عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بكيفية وفاة المعتقلين داخل سجونه، وهو الأمر المتعلق بآلاف الأسماء الواردة في القوائم المرسلة إلى سجلات النفوس، وشددت على ضرورة تحقيق العدالة من خلال محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش نظام الأسد إنه “لا يمكن أن يتوقف الجواب عند ورقة صغيرة تحمل تاريخ الوفاة”.
وأشارت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في مقال على موقع المنظمة، إنه يحق للعائلات أن تعرف كيف مات أحباؤها وأن تسترجع جثامينهم، كما يحق لها السعي إلى تحقيق العدالة، ومعرفة الحقيقة وإلحاق العقاب بالمذنبين.
وأضافت المسؤولة الحقوقية أن أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو أن “يتم التعامل مع هذه الأرواح كملفات تختمها الحكومة بكلمة (متوفي)”.
وأشارت إلى عرقلة روسيا والصين جهود مجلس الأمن الدولي لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية المسؤولة عن التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت لما فقيه أن هذه الملفات ستبقى مفتوحة إلى أن يعلم كل أب وأم ما حصل لابنه، وإلى أن ينال المتورطون عقابهم.
وتساءلت “أي معنى للإبقاء على أمل دام سنوات بأن الباب سيُفتح يوما لابنك أو زوجك ليعود منه إلى الحياة، لتعلم بعد ذلك من خلال سجل مدني لا يقيم لك وزنا بأن ذلك الحلم والشخص قد قتلا منذ سنوات؟”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
