تقدم 13 معتقلاً سابقاً في سجون نظام بشار الأسد بشكوى قضائية أمام النائب العام الاتحادي الألماني ضد شخصيات بارزة في جيش النظام ومسؤولين في مكتب الأمن القومي والمخابرات الجوية.
وشملت الشكوى التي قدمها المعتقلون السابقون، أجهزة أمن ومخابرات الأسد، على خلفية تعرضهم للتعذيب وانتهاكات ضد حقوق الإنسان وارتكاب النظام جرائم حرب في سجن المزة في العاصمة ومعتقل صيدنايا بالقرب من دمشق.
وذكرت منظمة العفو الدولية يوم أمس الأربعاء أن الدعوى قُدمت بدعم من المنظمة الحقوقية ومن “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، ورفعت الدعوة التي تقدم بها رجال ونساء، ضد 17 شخصية بارزة في جيش النظام ومسؤولين في مكتب الأمن القومي والمخابرات الجوية.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “مؤسسة هاينرش بول” المقربة من حزب الخضر الألماني، أنتوني نورد، أن محامين سوريين ساعدوا في رفع الدعوى، منوهاً أن مؤسستهم دعمت الأمر، داعياً إلى “محاولة فعل كل شيء لوضع حد للتعذيب الممنهج في سجون نظام الأسد”.
فيما أشار المدير العام “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، فولفغانغ كاليك، إلى أن “التعذيب جزء جوهري من الحمض النووي لنظام بشار الأسد”.
وتتهم منظمات دولية مستقلة نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب بحق المعتقلين في سجونه، وسبق أن تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن عمليات تعذيب وحشية تحدث بحق معتقلي الرأي، وكشفت عن وجود “محارق” تستخدمها قوات النظام للتخلص من جثث المعتقلين بعد موتها نتيجة عمليات التعذيب الممنهجة.
ويتعرض المعتقلون في السجون والفروع الأمنية لنظام بشار الأسد لأساليب تعذيب وحشية، تتسبب بحالات الوفاة، أو الإصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 117 ألف معتقل سوري موجودين بالاسم في سجون نظام الأسد منذ بداية الثورة حتى بداية عام 2017، موضحة أن تقديراتها تشير إلى أن العدد يفوق الـ 215 ألف معتقل. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري/ دويتش فيله.
