أوضحت “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” المكلّفة بتقديم المسؤولين عن أخطر جرائم الحرب في سورية للمحاكمة، أنها تعتزم البدء بفتح تحقيقات خاصة بجرائم الحرب الواسعة المرتكبة في سورية، إضافة إلى تبادل الوثائق مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وذكرت القاضية الفرنسية كاترين مارشي-أُويل، المكلفة بإعداد اتهامات جرائم الحرب في سورية، أمس الخميس، أنه سيتم “فتح ملفين أو أكثر من قضايا التحقيق قبل نهاية العام”، دون أنّ تقدم مزيدًا من التفاصيل.
ويأتي هذا بعد نحو أسبوع من تأكيد لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب عبر تهجير أكثر من مليون مدني منذ بداية العام الحالي، إضافة إلى استخدم السلاح الكيماوي ثلاث مرات في مواقع مختلفة خلال ذات الفترة.
ولفتت اللجنة إلى أن “التهجير في سورية بلغ أعلى مستوياته منذ سبع سنوات خلال النصف الأول من العام الحالي”، وأضافت أنه “تم ارتكاب جرائم حرب، ونهب، واعتداءات عشوائية، واستخدام الأسلحة المحظورة من قبل قوات النظام في غالبية المحافظات التي شهدت عمليات تهجير”.
وقالت القاضية مارشي-أويل للصحافيين في جنيف إنها ستركز جزئيًا على الجرائم التي تمثل الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبت أثناء الصراع، بالإضافة للأعمال التي كان لها تأثير كبير على الحرب بشكل أوسع، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تبادل الوثائق مع المحاكم الإقليمية والوطنية، بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وكانت القاضية قد اعتبرت خلال لقاء لها مع صحيفة “الشرق الأوسط” قبل عدة أيام أن “المساءلة والمحاسبة يجب أن تكون جزءاً من العملية السياسية”، ولفتت إلى أن خبراء ومحققيين أمميين جمعوا نحو مليون وثيقة تتعلق بانتهاكات وجرائم ارتكبت في سورية، مضيفةً أن نظام الأسد لم يستجب لطلباتها في زيارة دمشق أو إجراء لقاء معها في جنيف أو نيويورك. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
