أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة ستة وزراء من نظام الأسد ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء، على دورهم في “أعمال العنف” التي ارتكبها نظام الأسد والميليشيات الطائفية العاملة بإمرته في عموم سورية.
ووضعت وزارة الخزانة الأميركية على رأس القائمة وزير المالية مأمون حمدان ووزير النفط علي غانم، إضافة إلى حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام، حيث سيتم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم ماليا.
واعتبرت الخزانة الأميركية أن الأفراد والشركات المستهدفين بالعقوبات قد دعموا النظام وتحركوا باسمه أو سهلوا برنامج “أسلحة التدمير الشامل” الذي يطوره النظام، كما شملت العقوبات أيضا شركة “أجنحة الشام للطيران” وشركتين يملكهما رامي مخلوف ابن خالة الأسد، والذي أدرج سابقا على القائمة الأميركية السوداء .
ومن جهة أخرى رحبت بلجيكا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وضع آلية دعم لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني في سورية والذي قام به النظام والميليشيات المتعاونة معه.
ووصف نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ديدييه ريندرز، القرار ب “الخطوة الهامة والملموسة” لمنع الإفلات من العقاب عن جرائم وحشية ارتكبت في سورية “، وذلك منذ اندلاع الثورة السورية وحتى اللحظة الراهنة حيث يتعرض أهالي حلب للاقتلاع الجذري من أماكنهم أمام أنظار ومرأى المجتمع الدولي.
وينص القرار الأممي الذي تقدمت به قطر بالاشتراك مع ليشتنشتاين، واعتمدته الجمعية العامة يوم الخميس، على تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها”، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال سنوات الثورة السورية من قبل قوات الأسد والميليشيات العاملة معه.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة قد طالب المجتمع الدولي للقيام بواجباته الإنسانية لإنقاذ الوضع المأساوي في عموم سورية ومدينة حلب على وجه الخصوص، مشددا على ضرورة التواصل مع جميع المنظمات المحلية والدولية للتخفيف من معاناة المهجرين من منازلهم وأحيائهم رغما عن إرادتهم، وإنقاذ من تبقى من المدنيين من في المناطق المحاصرة من قبل قوات النظام والميليشيات الطائفية في مدينة حلب. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري / وكالات
