قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت، إن بلاده وفرنسا يواصلان العمل من أجل تمرير مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يتعلق بمحاسبة المتورطين في استخدام أسلحة كيماوية في سورية.
وسبق لفرنسا أن دعت لإدانة نظام الأسد بعد ثبوت استخدامه الأسلحة الكيماوية بعد صدور قرار أممي يحدد من استخدم هذا السلاح في سورية خلال العامين 2014 -2015.
وأوضح السفير البريطاني في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك،يوم أمس الخميس، أن المفاوضات بين الدول الأعضاء بمجلس الأمن (15 دولة) تدور حول بعض “المسائل الفنية” الواردة بمشروع القرار، مستدركاً أن “المملكة المتحدة وفرنسا يواصلان العمل في مجلس الأمن حول الجانب الفني في مشروع القرار،حيث انضمت 5 دول حديثا لعضوية المجلس في الأول كانون الثاني الجاري (وهي السويد وكازاخستان وإيطاليا وبوليفيا وإثيوبيا)”، وحسب قول السفير البريطاني يتطلب ذلك المزيد من الوقت للنظر في صياغة القرار.
وأضاف رايكروفت “من جانبنا منفتحون على الدفع بمشروع القرار حينما يشعر جميع الزملاء بالمجلس بالارتياح إزاءه”، فيما قال رئيس مجلس الأمن السفير أولوف سكوغ، مندوب السويد لدى الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس خلال الشهر الجاري، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن” مشاورات على مستوى الخبراء لا تزال تجري بين الدول الأعضاء بالمجلس، بشأن مشروع قرار الأسلحة الكيماوية في سورية”.
وقال دبلوماسيون بالبعثتين الفرنسية والبريطانية لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار المقدم من قبل دولتيهما يحظر على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بيع طائرات مروحية أو معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار بشكل مباشر أو غير مباشر إلى نظام بشار.
وأضاف الدبلوماسيون أن مشروع القرار ينص أيضا على تجميد أصول 4 مسؤولين في نظام بشار الأسد، و10 كيانات بينها مركز سوري للأبحاث مرتبط بتطوير أسلحة كيميائية، بالإضافة إلى منع دخول المسؤولين الأربعة لأي دولة عضو بالأمم المتحدة.
وسبق للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، نيد برايس، أن جدد إدانة واشنطن بأشد العبارات الممكنة لـ “استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل دمشق”، وقال “لا يمكن الآن الإنكار أن النظام استخدم مرارا غاز الكلورين ضد مواطنيه، انتهاكًا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وقرار مجلس الأمن الدولي 2118”. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني/ وكالات
