جدّد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس تأكيده على دعمه الكامل لفريق لجنة التحقيق الدولية المشتركة، الخاصة بالبحث في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، وذلك في تصريحاتٍ أدلى بها رئيس المجلس السفير “لو جيي” مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في خان شيخون 4 نيسان الماضي وأم حوش 15 و16 أيلول 2016، وقال “لو جيي” إن “أعضاء مجلس الأمن أكدوا في جلسة المشاورات المغلقة مساندتهم الكاملة لفريق لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.
فيما قال رئيس لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيماوية بسورية إدموند موليت إن مسار تحقيقات اللجنة يتعرض لضغوط من دول أعضاء بمجلس الأمن دون أن يسميها، موضحاً أن لجنته تتلقى رسائل مباشرة وغير مباشرة من بعض الدول للمطالبة بتغيير أسلوب العمل، وإلا فإنها لن تقبل بالنتائج التي تتوصل إليها اللجنة.
وأعرب أعضاء اللجنة في التقرير عن القلق الشديد إزاء المحاولات الساعية لتسيِّس عمل لجنة التحقيق، مع إدراك أن لمختلف الجهات ذات الصلة وجهات نظر مختلفة في الكيفية التي ينبغي أن يجرى بها التحقيق لكي تحظى نتائجه بالثقة.
وتوقع موليت أن يتمكن المحققون الأمميون من التوصل إلى الجهات المتورطة في هجومي “خان شيخون” و”أم حوش”، بحلول منتصف تشرين الأول /أكتوبر المقبل، ويعتقد على نطاق واسع تورط نظام الأسد بالهجمات الكيماوية التي تسببت بمقتل العشرات وإصابة المئات.
وكان مركز توثيق الإنتهاكات الكيماوية في سورية ومنظمة الدفاع المدني السورية والمنظمة الطبية السورية الأميركية بالاشتراك مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أصدروا بيانا مشتركاً بشأن هجوم خان شيخون، دعوا فيه إلى تفويض محققين مع صلاحيات كاملة لتحديد الجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
