قدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لتحقيق العدالة في سورية وللحد من العنف الذي يمارسه نظام الأسد وميليشياته الطائفية منذ ما يزيد عن ست سنوات.
وقال السيناتور الديمقراطي بن كاردين، الذي شارك فى تقديم مشروع القانون مع السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، إن الاقتراح يهدف إلى “التوضيح لجميع المشاركين فى الأعمال الوحشية فى سورية أنهم سيحاسبون على أنشطتهم”.
فيما ضغط السيناتور ماركو روبيو على وزير الخارجية ريكس تيليرسون عندما استجوبه حول جرائم الحرب الروسية في حلب خلال جلسة تأكيد تعيينه، وقال إن إقرار اللجنة لمشروع القانون الأسبوع الماضي كان “خطوة أخرى نحو المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد المدنيين الأبرياء”.
ودعمت الولايات المتحدة عدة مبادرات بشأن العدالة في سورية، بما فيها إنشاء آلية للتحقيق وجمع الأدلة على الانتهاكات من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما صدرت عدة قرارات في الكونغرس تسلط الضوء على الكارثة الإنسانية في سورية.
واعتمدت اللجنة تعديلات على مشروع القانون لضمان أن يكون الدعم الأمريكي للعدالة شاملاً ومتوازناً وأكثر نزاهة مما كان عليه في الأصل، ويطلب مشروع القانون الجديد من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن كيفية تعزيز الولايات المتحدة للمساءلة في سورية.
وقانون محاسبة جرائم الحرب الذي قُدم في 2017 بسبب الجرائم التي يقوم بها النظام بحق الشعب السوري، هو مشروع قانون وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي في نيسان وسيعيد تنشيط الدعم الأمريكي لتحقيق العدالة في سورية بعد أن استمرت الفظائع دون رادع عدة سنوات.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد وثقت انتهاكات فادحة لقوانين الحرب من ضمنها استخدام الأسلحة الكيماوية، واستهداف المدنيين بالقصف الجوي، وفرض الحصار ضد المدنيين، والسيارات المفخخة العشوائية، وقذائف الهاون والهجمات الصاروخية في المناطق المأهولة، ولا يزال الإفلات من العقاب على جرائم الحرب يؤجج الانتهاكات في سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
