طالبت هيئة القانونيين السوريين والمجالس المحلية في الشمال السوري، الأمم المتحدة، بتقديم الحماية الدولية لأكثر من أربعة ملايين مدني يعيشون في إدلب وريفها، محذرة من وقوع جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري تخطط وتدبر لها قوات النظام وروسيا وإيران.
وعلل القانونيون طلبهم، بالقول: “في حالة عدم قدرة الدولة أو عدم رغبتها في حماية مواطنيها تنتقل المهمة إلى المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة، وفقا للفصلين السادس والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فكيف الحال ونظام بشار الإرهابي يقتل مواطني الدولة السورية”.
ودعوا الأمم المتحدة إلى “اتخاذ إجراء جماعي في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة”، موضحين أن “مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول يُنحى في هذه الحالة وذلك لصالح المسؤولية الدولية للحماية الإنسانية”.
وشدد بيان الهيئة على أن “الإنسانية ينبغي أن تتفوق على السيادة”، ولفت إلى أن “حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة حجر الأساس في القانون الإنساني الدولي والذي يشمل جميع المدنيين بالحماية دون تمييز”.
كما دعا البيان لاجتماع طارئ وعاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل القرار 377 / 1950 الاتحاد من أجل السلام لوقف ومنع جريمة الإبادة الجماعية وحماية المدنيين في الشمال السوري، لتجنب ما وصفوه بالتصويت السلبي المتكرر والمتعمد من قبل روسيا والصين وما شكله ذلك من عدم تحقيق إجماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن الجرائم المرتكبة من قبل نظام بشار الأسد والتي تهدد السلم والأمن.
ووفق “القانونيين السوريين”؛ فإنه في متناول المجتمع الدولي وسيلة قانونية وعملية وهي قرار “الاتحاد من أجل السلام ” من أجل حماية أكثر من أربعة ملايين مدني سوري من الإبادة الجماعية، في حال عدم تمكن مجلس الأمن بسبب عدم إجماع أعضائه الدائمين من مباشرة مسؤوليته الرئيسية في حفظ السلام والأمن الدولي فيما يخص أية حالة يظهر فيها تهديد للسلم.
وختم البيان بالتحذير من أية عملية عسكرية في الشمال السوري المحرر ستؤدي إلى موجات جديدة من اللجوء إلى الدول الأوربية خاصة وتركيا، مما يفرغ سورية من أهلها وخاصة الفئة المستهدفة للتهجير القسري بهدف التغيير الديموغرافي. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
