كشف أحد العاملين في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم أمس عن نية المنظمة إجراء تحقيقا بخصوص استهداف نظام الأسد في وقت سابق من الشهر الحالي لقرية سرمين بريف إدلب بالبراميل المتفجرة التي تحتوي على غاز الكلور السام، والذي أودى بحياة ستة أشخاص من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال وإصابة العشرات بحالات اختناق.
وقال المصدر الذي طلب ألا ينشر اسمه إن بعثة لتقصي الحقائق ستجري تحقيق وستفحص التقارير التي أفادت أن براميل متفجرة تحمل غاز الكلور السام أسقطت على مدينة سرمين بريف إدلب في 16 من آذار الحالي.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد بعث رسالة إلى مجلس الأمن دعا فيها لإرسال بعثة تقصي الحقائق بالسرعة الممكنة لمكان الحادثة، وفتح تحقيق حول استخدام النظام لغاز الكلور، مشدداً على ضرورة محاسبة المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118.
وأكد الائتلاف على أن مسؤوليات مجلس الأمن الدولي “توجب عليه تنفيذ بنود قراره الأخير 2209، والذي يقرر أن غاز الكلور مادة سمية ويعتبرها سلاحاً كيميائياً، كما يعد استخدامها عسكرياً انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وخرقاً فاضحاً للقرار 2118”.
ونوّه الائتلاف إلى أن القرار 2209 يؤكد في البندين السادس والسابع أن الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي بما فيها غاز الكلور يجب أن يحاسبوا، وفي حال عدم الامتثال لأحكام القرار 2118 يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”. (المصدر: الائتلاف + وكالات)
