قدم أحد المراكز الحقوقية الدولية، مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالب فيها بمحاسبة نظام الأسد بسبب عمليات التهجير القسري التي حصلت بحق أكثر من مليون شخص هربوا باتجاه الأردن، مشيراً إلى أن المحكمة تملك القدرة على فتح تحقيق من عمان على اعتبارها جزء من نظام روما الأساسي.
مركز جيرنيكا للعدالة الدولية، أصدر بياناً شرح فيه الأهداف التي دفعته للتقدم بهذه المذكرة، وانتقد آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية التي لم تفتح أي تحقيق في جرائم الحرب التي حصلت في سورية بسبب عدم انتمائها لنظام روما الأساسي.
وأوضح المركز أن المحكمة الدولية لا تملك صلاحيات النظر بالجرائم التي ارتكبت داخل الأراضي السورية، وهو الأمر الذي أدى إلى إفلات المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات من العقاب، لكن دعا المركز إلى استخدام المحكمة لنفس الصلاحيات، باعتبار أن الأردن طرف فيها، والنظر في عمليات التهجير القسري الذي تعرض له مئات الآلاف من السوريين.
وأكد المركز في بيانه أن “الهدف من تقديم هذه المذكرة إلى محكمة الجنايات الدولية، هو ضمان أن تمنح محكمة الجنايات الدولية الأساس لتحقيق هدفها النبيل، للتقاضي في أخطر جرائم الحرب، ومحاسبة كبار المسؤولين عنها”.
فيما لفت توبي كادمان، الشريك المؤسس لمركز جيرنيكا، إلى أن هناك فرص قوية لقبول المحكمة الدولية للطلب المقدم، مؤكداً أن “المذكرة موجهة ضد قيادة النظام، وقواته المسلحة وأمن الدولة، وفروع المخابرات العسكرية”.
وطالب بأن يتحمل رأس النظام بشار الأسد، المسؤولية النهائية، مضيفاً أنه “يمكن الإقرار بأنه يمتلك الحصانة على المستوى الوطني، إلا أنه قد لا يمتلكها على الصعيد الدولي”.
وأشار كادمان إلى أن المذكرة تركز في نفس الوقت على الظروف المحيطة بالصراع والتي تشمل القصف الجوي واستخدام الأسلحة الكيماوية، وغيرها من الأسلحة المحرمة، والاعتقالات الجماعية والتعذيب وإعدام الآلاف من المدنيين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
