عارضت روسيا مجدداً مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد تفويض عمل لجنة تحقيق دولية خاصة باستخدام السلاح الكيماوي في سورية، ومنعت مرور تقرير لتحقيق دولي يحمّل نظام الأسد المسؤولية عن استخدام مثل تلك الأسلحة.
واستخدمت موسكو حق النقض “الفيتو” تسع مرات في مجلس الأمن ضد أي قرار يدين نظام الأسد، وهو الأمر الذي لاقى سخطاً بين مندوبي الدول في مجلس الأمن.
وتحوم الشكوك حول قدرة مجلس الأمن على تمديد تفويض لجنة التحقيق الدولية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قبل انتهائه في الأسبوع المقبل.
وكان التقرير قد خلص إلى مسؤولية نظام الأسد عن هجوم في الرابع من نيسان /أبريل الماضي، استخدم فيه غاز السارين المحظور في بلدة خان شيخون بريف إدلب، والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء.
واعتبر نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الرحمن مصطفى أن روسيا مستمرة في عرقلة الجهود الأممية التي من شأنها محاسبة مجرمي الحرب، مؤكداً أنها “تحمي المجرمين وتدعم إفلاتهم من العقاب، وتفتح الباب أمام ارتكاب المزيد من الجرائم دون خوف من أي عواقب”.
وشدّد مصطفى على أن هذه التصرفات ترمي إلى حماية نظام الأسد ومنحه المزيد من الوقت لقتل السوريين وتهجيرهم.
وقال “جوناثان ألين” نائب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مخاطباً مجلس الأمن إن روسيا تحاول “التستر على جرائم نظام الأسد”، فيما أكدت “نيكي هيلي” سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن “أي شخص يمنعنا من تحقيق هذا الهدف (تجديد التفويض للجنة) يساعد ويدعم أولئك الذين يستخدمون أسلحة كيماوية”.
وأضافت هيلي قائلة: “إنهم يساعدون في ضمان، ليس فقط موت المزيد من النساء والأطفال، وإنما موتهم بإحدى أشد الطرق الممكنة قسوة وألما”، لافتة إلى أنه “لا يمكن أن يكون هناك أمام مجلس الأمن ما هو أهم من تجديد تفويض التحقيق الدولي”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري/ وكالات
