نظم باحثون حقوقيون وخبراء دوليون بالتعاون مع بعثة ألمانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ندوة خاصة بالاختفاء القسري على أيدي نظام الأسد في سورية بعنوان “بين السجن والقبر، حالات الاختفاء القسري في سورية”.
تناول الحوار حالة حقوق الإنسان في سورية مع التركيز بشكل خاص على حالات الاختفاء القسري وظروف الاحتجاز، بما في ذلك التعذيب وغيره من سوء المعاملة، بهدف رفع الوعي بين ديبلوماسيي الأمم المتحدة عن عشرات آلاف حالات الاختفاء القسري على يد نظام الأسد منذ 2011، وباستخدام هذا الفعل على نطاق واسع وبشكل ممنهج ضد المدنيين، بما يرقى إلى كونه جرائم ضد الإنسانية.
وقال سفير ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة هيرالد براون، إن التقديرات تظهر أن ما يعادل عدد سكان بلدة متوسطة تعرض للاختفاء القسري في سورية منذ اندلاع النزاع في 2011، ولفت إلى أن قرابة 56 ألف شخص بأقل تقدير اختطفوا على مدى السنوات الأربع الماضية، وغالباً فقد أي أثر لهم.
وأوضح أن هناك عديد من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة تجري في سورية اليوم، إلا أن الغموض المرتبط بحالات الاختفاء القسري يجعل من هذا الانتهاك تحديداً ثقيلاً على أقارب الضحايا وأحبتهم.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد طالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ”وضع حدّ لجرائم الأسد التي ترتكبها مرتزقته بحق المعتقلين السوريين، وفرض رقابة صحية عاجلة على المعتقلات المستخدمة كأحد أهم الوسائل في محاولة للحد من الإرادة الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الأسد”، كما طالب الائتلاف بالكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً. المصدر: الائتلاف
