اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش قوات النظام بشن ثمانية هجمات كيماوية على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة في حربه على مدينة حلب شمال سورية، والتي أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم أطفال وإصابة حوالى 200 شخص بعوارض غازات سامة.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنها قابلت عدداً من الشهود، وجمعت صوراً وراجعت تسجيلات تشير إلى أن مروحيات النظام أسقطت قنابل غاز الكلور خلال هجوم من 17 تشرين الثاني /نوفمبر إلى 13 كانون الأول /ديسمبر الماضيين.
وقال أولي سولفانغ نائب مدير قسم الطوارئ في هيومان رايتس ووتش إن “نمط هجمات الكلور يظهر أنها كانت منسقة في إطار استراتيجية عسكرية شاملة استخدمها النظام لاستعادة حلب، وليست مجرّد أعمال ارتكبتها بعض العناصر المارقة”، مضيفاً أن على مجلس الأمن الدولي ألا يسمح للنظام أو أي طرف آخر استخدم الأسلحة الكيماوية بأن يُفلت من تبعات أفعاله.
ونوّهت المنظمة إلى أن العدد الفعلي للهجمات الكيماوية قد يكون أعلى، إذ أبلغ صحافيون وعاملون في المجال الطبي وغيرهم عن 12 هجوماً على الأقل في تلك الفترة، وتحدث التقرير عن هجمات على ملاعب وعيادات وشوارع سكنية ومنازل أدت إلى إصابة العشرات بصعوبة في التنفس والقيء والإغماء.
وجاء في تقرير المنظمة أن من بين أكثر عمليات القصف دموية هي التي استهدفت حي الصاخور في 20 تشرين الثاني /نوفمبر وأدت إلى مقتل ستة من أفراد عائلة واحدة بينهم أربعة أطفال ظهرت صور جثثهم في تسجيل فيديو لوكالة الشهباء للأنباء.
وكانت قوات النظام وبدعم مباشر من القوات الروسية قد شنت هجوماً في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي للسيطرة على مدينة حلب التي شهدت قتالاً عنيفاً خلال الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري منذ قرابة ست سنوات، واستخدم النظام في هجماته الأسلحة المحرمة دولياً حيث يحظر استخدام الكلور سلاحاً بموجب اتفاق الأسلحة النووية الذي انضمت إليه سورية العام 2013 بضغوط من روسيا.
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في هرم قيادة النظام، فيما أشار التقرير إلى عدم وجود دليل قطعي على ضلوع روسيا في الهجمات الكيماوية ضد المدنيين في سورية على الرغم من أن الطائرات الروسية لعبت دوراً كبيراً في الهجوم العسكري مع النظام على مناطق شرق حلب.
فيما تسعى فرنسا وبريطانيا إلى دفع مجلس الأمن إلى حظر بيع المروحيات إلى روسيا وكذلك إلى فرض العقوبات الدولية الأولى على قادة جيش النظام المتورطين بتطوير أسلحة كيماوية، ومن المتوقع نشر نتائج تحقيق جديد تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكان تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية توصل إلى أن العديد من فرق جيش النظام استخدمت أسلحة سامة ضد ثلاث قرى في شمال البلاد في العامين 2014 و2015، وهي المرة الأولى التي يحمّل فيها تحقيق دولي قوات النظام مسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبها بعد سنوات من إندلاع الثورة السورية. المصدر: الدائرة الإعلامي للائتلاف الوطني السوري /وكالات
