التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة وأعضاء من الهيئتين السياسية والعامة، ممثلين عن الفعاليات المدنية والسياسية والمجتمعية السورية في ولاية شانلي أورفا التركية، وبحثوا معهم التطورات السياسية والميدانية في المنطقة وانعكاساتها على سورية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك لدعم حقوق السوريين.
وحضر اللقاء كل من نائبة الرئيس ديما موسى، وأمين سر الهيئة السياسية عبد الباسط عبد اللطيف، وأعضاء الهيئة السياسية: أحمد بكورة وجهاد مرعي ومحمد علي عيسى، إضافة إلى كل من أعضاء الهيئة العامة: فراس المصري، وعامر البشير، ومحمد الحمدو، وحسين الرعاد، بالإضافة إلى وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة هايل الكلش، ورئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين عبدالعزيز تمو.
قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية عن المستجدات السياسية الإقليمية والدولية وتأثيرها على سورية، ولا سيما طوفان الأقصى والعدوان على غزة، الذي غير عدة تفاهمات في المنطقة، ومنها قواعد الاشتباك بين إيران وميليشياتها في المنطقة من طرف وبين الاحتلال الإسرائيلي من طرف أخر، مما جرّ غزة ولبنان إلى حرب يدفع ثمنها مئات آلاف المدنيين الأبرياء، ومما أدى إلى توغل قوات الاحتلال مؤخراً في الأراضي السورية، وقابله نظام الأسد بصمت كامل.
وأكد البحرة أن منطقتنا تمر بمرحلة حساسة وخطيرة وتحتاج إلى دراسة جميع السيناريوهات والاستعداد لها، سواء نحو التحوط من المخاطر المحتملة أو الاستفادة من الفرص الممكنة، لافتاً إلى ضرورة أن تكون جميع الخطوات القادمة تخدم تفعيل العملية السياسية، وترتبط بالحل السياسي الكامل لسورية وفق القرار الدولي 2254.
وقدّم البحرة شرحاً عن الدور الإيراني الذي زعزع أمن واستقرار المنطقة، بهدف إشغال المجتمع الدولي بأزمات خارج حدود إيران وإبقاء الحروب بعيدة عن أراضيها والذي قام على أساس التغلغل في دول المنطقة وباستخدام أبنائها كوقود للحروب، بإثارة العداوات بين أبناء الشعب الواحد وبين شعوب المنطقة، وسفك دماء الأبرياء بهدف إشغال المجتمع الدولي عما يحصل في الداخل الإيراني وتحقيق هدفين أساسيين، وهما المحافظة على النظام السياسي الحاكم والحفاظ على تقدم البرنامج النووي الإيراني.
وتحدث البحرة عن دور تركيا وسياساتها في المنطقة، ولاسيما في ظل التطورات الأخيرة، لافتاً إلى أن أنقرة تعي تماماً أهمية إنجاز الحل السياسي في سورية، وأنه دون ذلك لا يمكن القضاء على الإرهاب وإقناع اللاجئين بالعودة الطوعية الآمنة والكريمة، بنفس الوقت فهي تتخذ الاحتياطات لمواجهة المخاطر التي من الممكن أن تحدث وتؤدي إلى مشاريع تقسيمية وانفصالية في سورية بما يمثل من أخطار على الأمن الوطني التركي، كما أن كل دول المنطقة تلحظ احتمالية انحسار النفوذ الإيراني، مما سينتج فراغًا يضع سؤال من سيملأ ذلك الفراغ على الطاولة.
وتطرق رئيس الائتلاف الوطني إلى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأثيرها على جميع ملفات الشرق الأوسط، وذلك بسبب اختلاف رؤية المرشحين الديمقراطي والجمهوري لحل الصراع في الشرق الأوسط ولاسيما بين مشروعي الدولتين في فلسطين أو السلام مقابل السلام الذي تؤيده حكومة نتنياهو.
وشدد البحرة على ضرورة العمل من أجل الإبقاء على العملية السياسية حية، حيث يسعى نظام الأسد لنزع الشرعية عن أي جسم سياسي يمثل مطالب وحقوق الشعب السوري سواء السياسية أو القانونية.
ولفت البحرة إلى أننا نخوض معركة مصيرية للإبقاء على تمثيل مطالب وتطلعات الشعب السوري التي ثار وضحى من أجلها في قائمة الاهتمامات الدولية، في ظل سعي النظام لقتل القرار الدولي 2254، وإلغاء أو تجميد العملية السياسية، وإلغاء التمثيل السياسي للشعب السوري، واستغلال قضية اللاجئين في لبنان لإعادة تدوير النظام.
وحذر البحرة من محاولات حصر خيارات الشعب السوري بين السيئ والأسوأ، والتغاضي عن حقوقه وتطلعاته التي هي أساس مطالب الثورة السورية، مؤكداً على أهمية سبل توحيد الجهود لتحقيق تطلعات السوريين في العدالة والحرية والديمقراطية.
فيما قدّم الحضور مجموعة من المداخلات والأسئلة حول الأوضاع الداخلية، وخاصة منطقة الجزيرة والفرات والتي يحيطها خطر كبير بسبب الممارسات التي تقوم بها ميليشيات PYD من جرائم بحق المدنيين، إضافة إلى إجراءات أخرى تهدف لتشويه تاريخ المنطقة وهويتها وتخريب نسيجها الاجتماعي، ولا سيما فرض المناهج التعليمية المؤدلجة التي تمجد زعيم تنظيم PKK وتاريخ التنظيم الإرهابي.
ولفت الحضور إلى ضرورة الاهتمام بمنطقتي رأس العين بريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة، اللتين تعانيان بسبب عدم التواصل مع بقية الجغرافيا السورية، والعمل على تعزيز عمل الحكومة السورية المؤقتة وإيجاد الحلول العملية والسريعة لإنقاذ أبناء هذه المنطقة، ومحاربة أي مشروع يهدف إلى تقسيم البلاد.
وتطرق الحضور إلى حالة الفوضى في الحوكمة، على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي والإعلامي، وأكدوا على ضرورة الاعتراف بالأخطاء وتداركها، وتذليل جميع العقبات من أجل تعزيز التواصل والتنسيق بين كافة مؤسسات ومكونات الثورة السورية وضرورة فرض سيادة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار.
وبحث الحضور ملف اللاجئين السوريين في دول الجوار والاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد اضطرار عدد كبير من اللاجئين السوريين في لبنان للفرار إلى مناطق النظام نتيجة تصاعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للبنان والإجراءات التمييزية من قبل السلطات اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين، إضافة إلى مطالبات بعض الدول الأوروبية بإعادة تقييم سياساتها تجاه سورية.
وأكد الحضور أن عودة اللاجئين السوريين مرتبطة بشكل كبير بتحقيق الحل السياسي، عبر تطبيق القرار 2254، وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة والكريمة للعودة الطوعية، مشددين على أن سورية ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين في ظل وجود بشار الأسد والميليشيات الطائفية الإرهابية.
وناقش الحضور أهمية الارتقاء بالواقع المعيشي والاقتصادي والأمني في المناطق المحررة، من أجل النهوض بالشمال السوري وتحويل المنطقة إلى منطقة جاذبة للإقامة والاستثمار.
واستعرض الحضور أهم المشاكل والعقبات التي تعاني منها المناطق المحررة للوصول إلى هذه الرؤية، وعلى رأسها وقف الاقتتال بين فصائل الجيش الوطني وإتمام تنظيمه وهيكليته، وتعزيز سلطة القضاء، والإجراءات الإدارية التي تنظم عمل الاستيراد والتصدير والتصنيع بما يشجع على الاستثمار وخلق فرص العمل.
واستمع الحضور إلى ما يقوم به الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة بخصوص تنظيم قانون الضرائب في المناطق المحررة، وهو الأمر الذي سيساهم بتحقيق سيادة القانون، وأكد الحضور أن هذه المهمة تتطلب تضافر وتعاون جميع الجهود، ووقف الفوضى، والوقوف صفاً واحداً في وجه النظام، مشددين على الاستمرار في العمل وبذل الجهد من أجل تحقيق مطالب وتطلعات الشعب السوري، والوصول إلى دولة العدالة والحرية والديمقراطية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري