اجتمع رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة والوفد المرافق له، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بوفد من الاتحاد الأوروبي ضم كلاً من المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “هيلينا لو غال”، ومدير قسم الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي “أليسو كابيلاني”، ونائبه “سيباستيان برابانت”، في حين حضر إلى جانب رئيس الائتلاف الوطني كل من أعضاء الائتلاف يحيى مكتبي وخزامى العفيف.
وناقش الجانبان قضية اللاجئين السوريين حول العالم، ولا سيما لبنان، حيث طالب البحرة الاتحاد الأوروبي بالتدخل والضغط على الحكومة اللبنانية لإيقاف الانتهاكات التي تحصل بحق اللاجئين السوريين في لبنان، وتحديداً السجناء السوريين في سجن رومية، نظراً للتهديد المباشر على حياتهم من قبل نظام الأسد الذي ساق لهم عشرات التهم الكيدية بسبب مواقفهم السياسية ضده.
وشدد البحرة أنه لا يمكن حل أزمة اللجوء بدون تطبيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 بشكل حازم وصارم، مشيراً إلى أن اللاجئين والنازحين في مختلف المناطق والبلدان يريدون العودة إلى سورية، لكنهم ينتظرون توفير بيئة آمنة وتحقيق الانتقال السياسي وإزالة المخاطر الأمنية التي يتسبب بها نظام الأسد.
ونبه البحرة خلال الاجتماع إلى أن السماح لنظام الأسد بعرقلة الجهود السياسية وعدم ممارسة الضغوط الكافية عليه وغياب الممارسات الجادة في إطار المحاسبة والمساءلة، ترسخ عنده منهج القمع والاستمرار بالانتهاكات مستغلاً حالة الإفلات من العقاب لقاء جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عديدة ارتكبها بحق السوريين، وأكد على أن تأخير الحل السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، يؤدي إلى استمرار معاناة السوريين وازدياد أعداد طالبي اللجوء، وأن المطالب الأساسية للشعب السوري هي إنسانية، وسياسة، ودستورية، ولا يمكن لأي حل يغفل هذه المطالب أن يكون قابلًا للاستدامة.
وناقش الطرفان الوضع المعيشي للسكان والنازحين في سورية في مختلف المناطق، وأكدوا على ضرورة معالجة الواقع الإنساني المتأزم، وألحّ البحرة خلال الحديث على أهمية التوزيع العادل للمساعدات الإنسانية، وضرورة الإشراف الدولي على المساعدات التي ترسل إلى مناطق سيطرة نظام الأسد ولا سيما مع وجود عشرات التقارير والدلائل التي تشير إلى أن النظام يسخّر المساعدات لعناصر الميليشيات التي هي شريكة حقيقية في قتل السوريين.
وتطرق الجانبان إلى الوضع في محافظة السويداء، وأن المظاهرات السلمية التي تشهدها المحافظة تظهر إلحاح السوريين على التغيير من أجل بناء سورية ديمقراطية، تقوم على العدالة والقانون والتعددية السياسية، وتهدف لإقامة دولة المواطنة المتساوية.
كما أكد المسؤولون الأوروبيون على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العملية السياسية في سورية في إطار قرار مجلس الأمن 2254، واستمرار العقوبات على نظام الأسد ورفض إعادة الإعمار ورفض التطبيع.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
