من المعلوم أنّ أمّ الأزمات في سوريا منذ انتهاء ” العصر الذهبي” للديمقراطية فيها، بِتَسلّم الحكم العسكري مفاتيح سوريا، إثر عملية الوحدة المصرية السورية، تتمثّل في الاستبداد الذي بلغ ذروته تحت حكم البعث، حيث تمّ احتكار السلطة والثروة من قبل ثلة من العسكريين الحزبيين الذين شدّدوا من قبضتهم على حريات الشعب السوري الذي مُنع من حقه في ممارسة السياسة.
فبعد انقلاب الأسد ، كان لا بدّ للحكم البعثي العسكري الأقلوي، من الاعتماد على قوى خارجية، إقليمية ودولية، بالنظر لوقوفه ضد تطلعات معظم أبناء الشعب السوري.
والثورة السورية التي انطلقت في ربيع عام 2011، إنما قامت لتعيد سوريا إلى جميع مواطنيها، وتُنهيَ أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، حيث الديمقراطية يتمّ بناؤها بأيادي أبناء الوطن المتساوين في الحقوق والواجبات، ولن تأتي مصنوعة ضمن قوالب جاهزة من الخارج.
بدا واضحاً للعيان، بأنّ الشعب السوري يدفع ،الآن بوتيرة أعلى، ثمن استقواء النظام، منذ البداية، بالخارج على الداخل السوري، ذلك بالترافق مع اشتداد مأزق النظام.
ففي 1 أكتوبر 2023 وقع تفجير انتحاري أمام مبنى المديرية العامة للأمن في أنقرة، وأعلن حزب العمال الكُردستاني مسؤوليته عن الهجوم ، حزب العمال الذي لم يغب عن الساحة السورية، منذ بدايات ثمانينيات القرن الماضي، حيث قامت علاقة قوية مابين أجهزة مخابرات النظام والحزب الذي انتشر كوادره ومعسكراته في كلٍّ من سوريا و لبنان ، قبل أن تنتشر في إقليم كُردستان العراق، ولطالما أكّد الحزب، علناً، على تحالفه الوطيد مع حكومتي سوريا وإيران، ودعا الكُرد السوريين للالتفاف حول قيادة حافظ الأسد، وأن يكونوا ” جسرا للتواصل ما بين الحزب والقيادة السورية” كما ورد في كتاب طريق الحل، لمؤسس الحزب “عبدالله اوجلان” وعليه فقد أعلنت تركيا، على لسان وزير خارجيتها، أنّ ” كافة البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لحزب العمال الكُردستاني في سوريا و العراق باتت أهدافاً مشروعة لقواتنا الأمنية والعسكرية والاستخبارية” ثم تعرّضت المناطق الكُردية، وغيرها ،القريبة من الحدود التركية، للمسيّرات التركية، لتخلّف المزيد من الضحايا، وتمّ ضرب المحطات والمرافق،و التي أدّت إلى قطع الكهرباء والماء في مناطق مختلفة، وانتشر الذعر بين السكان، مما دفعهم مرة أخرى لحزم حقائبهم، والبحث في النزوح أو اللجوء إلى الخارج.
من جانبٍ آخر، عندما خسر النظام كلّ أوراقه التي استخدمها على مدى الأعوام الإثني عشر الفائتة، وبدأ الحراك الثوري السلمي في السويداء، قبل نحو شهرين، الذي شاركه عموم أبناء الجنوب السوري، وتضامن معه السوريون في مناطق شتى، ومنها الساحل السوري حيث حاضنة النظام.
في الخامس من اكتوبر 2023 قامت طائرات مسيرة بقصف ساحة الكلية الحربية في مدينة حمص، حيث كان يقيم حفل تخرج الضباط الجدد، بحضور أفراد عائلاتهم، ووقع الهجوم بعد دقائق من مغادرة وزير دفاع حكومة النظام، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما أكّد مراقبون ومحللون سياسيون على أنّ المستفيد من جريمة قتل العشرات من الضباط الجدد، الذين أغلبهم من العوائل الموالية للنظام، هو النظام، إضافةً إلى الأدلة التي تؤكّد على أنّ النظام هو المتهم الاول بالقصف أو التفجير ؛ لأنّ المجزرة تزيد من تأجيج الروح الطائفية لدى الحاضنة، وتزيد من تمسكها بالنظام، كحامٍ و منقذ لها، وعلى إثر تفجير حمص قامت قوات النظام، بالترافق مع الطيران الروسي، بالهجوم على مناطق حلب وإدلب مما تسبّب بسقوط عشرات الضحايا، بما يصبّ في خانة الثأر والانتقام الطائفي لمقتل نحو مئة ضابط سوري جديد.
وفي الختام، لا بدّ من القول، إذا ما تمّ النظر فيما آلت إليها الاوضاع في سوريا، من انقسام واستباحة أمام مختلف القوى الأجنبية، إضافةً إلى الهجرة والفقر وتفشي المخدرات، سيكون المجتمع الدولي مطالباً بتنفيذ القرارات الدولية حيال القضية السورية، وخاصةً 2245 دون تباطؤ، لوقف المقتلة السورية وتحقيق الانتقال السياسي.
