أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 02 تشرين الأول 2013 بياناً رئاسياً يعبر عن إرداة سياسية دولية موحدة تتجه نحو إنهاء الأزمة الإنسانية في سورية.
يرحب الائتلاف الوطني السوري بإدانة مجلس الأمن لانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والخروقات المستمرة للقانون الدولي التي يرتكبها نظام الأسد، ويدعو المجلس إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإلزام النظام بتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية وضمان مرور آمن للعاملين في المجال الطبي والمواد الطبية، وأن يتوقف فوراً عن وضع العراقيل التي تسعى لإعاقة وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق في سورية.
لقد كان نظام الأسد سبباً في تفاقم الكارثة الإنسانية في سورية خلال عامين ونصف على الصعيد المحلي والإقليمي، فوثقت عدة منظمات دولية منها هيئات الأمم المتحدة المختلفة كاليونيسيف والمفوضية العليا للاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ولجنة التحقيق المستقلة؛ محاولات النظام لمنع وصول المساعدات الإنسانية للذين هم في أمس الحاجة إليها، وبالتالي فإن نظام الأسد مسؤول عن أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ ربع قرن، فقد فرض حصاراً ممنهجاً على قرى ومدن بكاملها، وحوّل المنشآت الطبية إلى مناطق تمركز يستخدمها في حربه على الشعب السوري.
ويدعو الائتلاف الوطني السوري مجلس الأمن إلى العمل بإلزام نظام الأسد باتخاذ إجراءات عاجلة تتيح للمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية القدرة على الدخول لكافة المناطق في سورية، وتسهيل الإجراءات الهادفة لتفعيل مراكز المساعدة الإنسانية وضمان وصول آمن وغير مقيد للمساعدات الإنسانية للناس المحتاجين بشكل فوري.
يأمل الائتلاف الوطني أن يكون هذا البيان بداية لموقف دولي واضح ضد القتل، وضد نظام الإجرام في سورية، وأن يعجل في اتخاذ خطوات فورية ومن دون تأخير لإنهاء معاناة الشعب السوري، وأن يدعم الشعب السوري في ضمان عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية تقوم على أساس بيان جنيف الصادر في حزيران 2012.
