تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ــ سورية
دائرة الإعلام والاتصال
07 كانون الثاني، 2021
النقاط التي وردت في إحاطة السيدة إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، أمام مجلس الأمن الدولي، حول الإعلان الذي تقدم به النظام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ يجب أن تكون محلاً للاهتمام والمتابعة من قبل الأطراف الدولية.
تؤكد إحاطة الممثلة السامية، من جديد، وبشكل رسمي، أن نظام الأسد، ورغم مرور 7 سنوات، لم يلتزم ببنود الصفقة المشؤومة التي رتبت مقايضة أسلحته الكيميائية بأرواح ضحايا جريمة القرن الذين سقطوا على يد قواته بعد استهدافها لمناطق غوطة دمشق بقنابل محملة بغاز السارين.
الإعلان الذي تقدم به النظام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا يمكن الوثوق به بأي شكل من الأشكال، وقد أكدت ناكاميتسو أنه يحتوي على 19 قضية عالقة، ما يعني عملياً بأن النظام يستمر في الكذب والتحايل على المجتمع الدولي من أجل الاحتفاظ بمخزونه من الأسلحة الكيميائية بكل وسيلة ممكنة، وبأنه مصرّ على الاستمرار بالتلاعب والتعطيل في هذا الملف أيضاً.
يذكّر الائتلاف بالمطالب التي قدّمتها مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الشهر الفائت من أجل متابعة الإجراءات المتعلقة بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
كما يلفت النظر إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي أصدرت تقريرها في نيسان من العام الماضي مشيرة إلى تعمد قوات النظام استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مناسبات كثيرة، وتجاوزه المتكرر للخطوط الحمراء، وحددت ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية، اثنتان منها بغاز السارين، استهدفت بلدة اللطامنة شمالي محافظة حماة خلال شهر آذار من عام 2017.
يؤكد الائتلاف بأن ملف الجرائم لا يتم حله عبر التفاوض مع المجرمين وبأن الواجب القانوني الدولي يقتضي نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن جميع جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية منذ جريمة القرن في آب 2013 وسائر جرائم الحرب والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في سورية منذ عام 2011.
يؤكد الائتلاف ضرورة وضع جدول زمني لهذه الترتيبات القانونية من الأطراف الفاعلة مع العمل على ضبط هذه الإجراءات بما يسهل إنجازها ويردع المجرمين عن التمادي وارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات، ويحول دون تطبيع الموقف الدولي تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية وارتكاب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
