بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
29 كانون الثاني 2024
تمر اليوم الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة نهر قويق في مدينة حلب، والتي استشهد فيها أكثر من 200 مدني بينهم أطفال، كانوا معتقلين لدى نظام الأسد، وهي من مجازره الأكثر وحشية، التي ارتكبها بحق الأبرياء، خلال حربه على الشعب السوري.
إن هذه المجزرة دليل واضح على طريقة تعامل نظام الأسد مع المعتقلين، إذ أرسل جثامين من قام بإعدامهم أو قتلهم تحت التعذيب عبر النهر من مناطق سيطرته إلى المناطق الثائرة آنذاك، وعليها علامات الإعدام الميداني بالرصاص، وآثار التعذيب الوحشي، والمعاملة العنيفة والمهينة أثناء الاعتقال.
يؤكد الائتلاف الوطني السوري أن جريمة مجزرة نهر قويق الوحشية؛ لا يمكن أن تسقط بالتقادم، هي ومثيلاتها من آلاف جرائم الحرب، التي ارتكبها نظام الأسد وداعموه بحق الأبرياء؛ ليروّع ويرهب الثائرين من السوريات والسوريين، دون أي اعتبار لأي قيم إنسانية، أو للقوانين والمعاهدات الدولية المناهضة لتعذيب المعتقلين.
إن نظام الأسد استغل الإهمال الدولي وغياب المساءلة والمحاسبة معتمدًا على تعطيل داعميه لأي قرار يطاله وجرائمه في مجلس الأمن طيلة السنوات الماضية؛ ليرتكب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريات والسوريين، وهذا ما أضعف ثقة ذوي الضحايا بقدرة أو نية المجتمع الدولي على تحقيق العدالة، وعليه فإن الائتلاف الوطني يطالب بإيجاد آليات مجدية وحازمة، تنهي حالة الجمود التي يعيشها مجلس الأمن فيما يخص سورية، وتفعّل آليات المحاسبة وتحقيق العدالة في سورية، بما ينصف الضحايا وأهاليهم، وتلبي تطلعات الشعب السوري بتطبيق القرار 2254 بشكل كامل، من أجل الوصول إلى دولة القانون، والعدالة، والحرية، والديمقراطية.