البيان الختامي
ملتقى المرأة السورية الثاني
22 أيار 2021
تحت شعار لا شرعية للأسد وانتخاباته عقد في سورية بمدينة عفرين بتاريخ (22 أيار 2021) ملتقى المرأة السورية الثاني الذي ضم عددًا كبيرًا من النساء الفاعلات في الشأن العام في كل المجالات.
يأتي الملتقى الثاني استكمالا للملتقى الأول لتعزيز دور التواصل بين نساء سورية وتثمين تجاربهن النضالية العظيمة، والتأكيد على أن المرأة السورية ما زالت مستمرة في ثورتها في وجه النظام والاستبداد بالرغم من كل أنواع الانتهاكات.
أكدت المشاركات رفضهن لمسرحية الانتخابات التي يعدها النظام وهو فاقد لأدنى مقومات الشرعية القانونية والسياسية ويمتلك أسوأ سجل في حقوق الإنسان ولم يقم بأي عملية ديمقراطية منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري، وطالبن المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادّة من أجل عدم الاعتراف بهذه المسرحية، ووجوب التحرك لتحقيق انتقال سياسي يبدأ برحيل الأسد ونظامه عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي تعمل على إنشاء بيئة آمنة ومحايدة وفقا لدستور جديد عصري وديمقراطي تجرى على أساسه انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها جميع السوريات والسوريين داخل البلاد وخارجها تحت إشراف الأمم المتحدة ورقابة المنظمات الدولية المعنية بنزاهة الانتخابات، وشكرن الدول التي منعت النظام من إجراء مسرحيته الانتخابية على أراضيها ودعت المشاركات لتوجيه دعوة لكل الدول لاتخاذ الإجراء ذاته.
وأدانت سيدات الملتقى بشدة جريمة التهجير القسري للسوريين من مناطق سكناهم الأصلية التي يقوم بها النظام وحلفاؤه روسيا وإيران على مرأى ومسمع من العالم كله كان آخرها تهجير عشرات العوائل من أم باطنة في القنيطرة مؤكدات على ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الأعمال والتي تنافي القوانين الدولية وتغير من هوية المجتمع السوري.
شدد الملتقى على ضرورة تكريس دور المرأة السورية في العملية السياسية التي تقوم على أساس بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و 2254 لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وتعكس تنوع وغنى المجتمع السوري وتحترم حقوق الإنسان والمرأة ويضمن دستورها ذلك، بخلاف ما عمد إليه نظام الأسد من قوانين تمييزية بحق النساء.
أكد الملتقى على ضرورة تكثيف السعي لدعم المرأة وتوفير الفرصة لها للمشاركة في جميع المؤسسات والأحزاب السياسية ومراكز صنع القرار بصورة حقيقية فاعلة لإبراز كفاءاتها وقدراتها القيادية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يمكنها تقديمه في خدمة الشعب السوري وقضيته العادلة ولتبيان أن النظام كان وما زال يستخدم حضور المرأة ووجودها كزينة أمام المجتمع الدولي والعربي، فيما هو يستمر في إجرامه بحق الشعب السوري عامة والنساء على وجه الخصوص من قتل وتهجير واعتقال.
ناشدت المشاركات الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الإنسانية العمل عل تمديد قرارات إدخال المساعدات الإنسانية الصادرة عن مجلس الأمن إلى السكان المحتاجين إليها بدءًا من القرار 2139 والقرار 2165 مع ضرورة فتح جميع المعابر التي يمكن الوصول منها وحذرت من مغبة استعمال روسيا الفيتو ضد تمديد قرار المساعدات الإنسانية لما يسببه من كوارث إنسانية بحق المدنيين، مشددات على الإطلاق الفوري لجميع المعتقلين والمعتقلات ومد يد العون للناجيات والناجين من المسالخ البشرية للنظام.
ناقشت المشاركات في الملتقى البدء بالخطوات التنفيذية لإطلاق “هيئة المرأة السورية”.
