بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
21 آب، 2015
جريمة معلنة، يعرف الجميع تفاصيلها وأركانها، سواء أقروا بذلك علناً أم لم يقروا، يعرفون الطرف الوحيد الذي لا تعوزه القدرة ولا السلطة ولا الإرادة الإجرامية الكافية واللازمة لارتكابها، وهو النظام، ويعرفون أيضاً أن هذا النظام يمتلك جميع وسائل إنتاج وتصنيع وإطلاق الأسلحة الكيميائية التي ارتكب بها جريمته، يعرفون بالاسم الشخص المسؤول عنها، وأسماء من تورطوا معه على مستوى القمة، يعرفون كيف ارتكب فعلته وكيف سلم بعد ذلك وبكل صفاقة سلاح الجريمة.
رغم كل ذلك تمر الذكرى الثانية لجريمة القرن وما يزال المجرم طليقاً. يتلفت أهالي 1507 من الشهداء فلا يجدون أي موقف دولي يرقى لحجم الجريمة المرتكبة بحق أحبائهم، ولا إلى إجراء واحد جدي يقدر على منع تكرارها، فالموت المعلن كان وما زال يخيم فوق رؤوس السوريين مسلحاً بكل وسيلة ممكنة للقتل، بدءاً من السكاكين والسيوف وصولاً إلى البراميل المتفجرة والصواريخ البالستية. وحتى السلاح الكيميائي لم يغب، فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 125 خرقاً لقرار مجلس الأمن 2118 نفذتها قوات نظام الأسد، من بينها 56 خرقاً للقرار 2209 القاضي بتجريم الاستخدام العسكري لغاز الكلور.
إننا في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وإذ نجدد مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم في سورية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات وضمان محاسبة المجرمين، فإننا نستنكر أيضاً لامبالاة المجتمع الدولي الذي يستمر في التعامل مع دماء السوريين كورقة تفاوض ووسيلة لتصفية الحسابات وإنهاك الخصوم.
لقد بتنا، نحن السوريون، ندرك تماماً، بعد أن دفعنا ولا نزال أثماناً باهظة في سبيل تحقيق أهدافنا؛ بأننا نخوض معركتنا معتمدين على الله وعلى عزائم الثوار فقط، وأن توحيد الصفوف، وتجنب الفرقة، والالتزام بمبادئ الثورة وثوابتها هو الضمانة الوحيدة للنصر ولتحرير سورية من النظام ورئيسه المجرم وأجهزته القمعية، وإقامة النظام الديمقراطي المستند إلى التعددية والعدالة وسلطة القانون.
الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين،
عاشت سورية، وعاش شعبها حراً عزيزاً.
