بسم الله الرحمن الرحيم
رقم:
تاريخ: 10 آب 2014
اجتمع المجلس العسكري الأعلى يومي 9 و 10 آب 2014 وتدارس الأوضاع الأمنية في الداخل السوري وفي دول الجوار متناولاً ما يجري من تطورات متسارعة فيها، ولا سيما في الدولتين الشقيقتين العراق ولبنان، حيث يشير المجلس إلى الأمور التالية:
1. إن المجلس العسكري يوجه تقديره وإكباره لمقاتلينا البواسل الذين سطروا تاريخاً من البطولة على تراب سوريا في حربهم ضد الإرهاب والتطرف المتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية، ويشيد بنضالهم ضد نظام الأسد الإجرامي في سبيل استرداد حرية الشعب السوري وحقوقه المسلوبة، كما يؤكد لهم سعيه الحثيث من أجل تأمين الدعم اللازم لهم على الرغم من تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجبه.
لقد أكد المجلس بأن المرحلة الحالية والقادمة تقتضي رفع سوية العمل والارتقاء به، كما السعي لتوحيد الجهود ورص الصفوف والانفتاح على القوى العسكرية والثورية العاملة فعلياً في الداخل السوري، والتي تتشارك معه في أهدافه المعلنة، وأهمها تحرير سوريا من كافة القوى المتطرفة والأجنبية والميلشيات الطائفية العابرة للحدود.
إن المجلس العسكري الأعلى، وفي إطار سعيه للتكامل بين العمل العسكري والعمل السياسي تحت مظلة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قد قرر ما يلي:
أ ــ العمل المباشر على دراسة نظامه الداخلي لإعادة صياغته بما يقتضي مواجهة الاستحقاقات الحالية والمستقبلية وزيادة قدراته ورفع سوية عمله.
ب ــ لاحقاً للقرار الخاص والصادر في يوم السبت الواقع في 9 آب 2014، فقد تم إقرار ما يلي لتنفيذه:
تشكيل لجنة مؤلفة من عشرة أعضاء من المجلس العسكري مكلفة بالتالي:
ب ـــ 1 ـــ اللقاء مع أعضاء كتلة الأركان بالائتلاف الوطني كلاً على حدة لتقييم عمله السابق، وتحديد كفاءته من أجل المرحلة القادمة.
ب ـــ 2 ـــ بناءً على هذه اللقاءات والتقييم، ترفع اللجنة توصياتها بخصوص من تقترح استبدالهم منهم إلى المجلس العسكري الأعلى في اجتماعهم القادم.
ب ـــ 3 ـــ تقوم اللجنة بتقديم اقتراح لآليات اختيار الأعضاء الجدد واعتمادهم في اجتماع المجلس العسكري القادم.
2. يؤكد المجلس العسكري الأعلى أن سلامة وأمن السوريين في لبنان هي مسؤولية الحكومة اللبنانية بالمقام الأول، كما أنها مسؤولية المجتمع الدولي ممثلاً بمنظماته الدولية، وما نلحظه من قيام بعض الجهات في لبنان الشقيق بتوتير الأوضاع والدفع باتجاه انتهاك حقوق أهلنا والتعرض لسلامتهم؛ لا يخدم مصلحة شعبنا ولا الشعب اللبناني الشقيق. كما نؤكد حرصنا على سلامة وأمن الشعب الشقيق في لبنان وسيادته على أراضيه، ونطالب الحكومة اللبنانية بوقف عبور مليشيات حزب الله إلى الأراضي السورية ومشاركتها نظام الأسد المجرم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب السوري، مما يتسبب بانعكاسات سيئة على دولة لبنان الشقيقة.
3. بخصوص ما يجري في العراق فإننا نؤكد بأن الائتلاف الوطني والجيش الحر كانا أول من أشار إلى جرائم تنظيم ما يسمى بـ”الدولة الإسلامية” ضد الشعب السوري، ولقد كان الجيش الحر أول من حارب هذا التنظيم الإرهابي بإمكانياته المحدودة ودون أن يتلقى الدعم المناسب لحجم المهام والأعباء، مما تطلب تضحيات كبيرة بالأرواح.
يطالب المجلس العسكري الأعلى الدول الصديقة بتحمل مسؤولياتها بشكل فوري والعمل على تقديم كل الدعم اللازم للجيش الحر الذي يخوض حربه بضراوة وعلى عدة جبهات في سوريا ضد الإرهاب والتطرف المتمثل بتنظيم “الدولة الإسلامية”، كما يناضل في الوقت نفسه ضد مجرم لينال حريته ويسترد حقوقه الدستورية والإنسانية المسلوبة.
نطالب المجتمع الدولي بحماية اللاجئين السوريين والمواطنين العراقيين في إقليم كُردستان في العراق الشقيق والعمل على حماية جميع اللاجئين هناك باعتبار ذلك واجباً دولياً، آخذين بعين الاعتبار أن ما نلحظه من تقاعس من قبل المجتمع الدولي ومنظماته الدولية في هذا المجال، يشير إلى عجز لا تفسير ولا مبرر له.
اختتم المجلس اجتماعه يوم الأحد الواقع 10 آب 2014.
الرحمة لشهدائنا
الشفاء لجرحانا
والحرية لمعتقلينا …. والنصر لثورتنا
