حظر التسليح هو الحد الأدنى من مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه الشعب السوري

تصريح صحفي
سالم المسلط
الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
21 آب، 2015


يرحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بدعوة منظمة هيومن رايتس ووتش لمجلس الأمن، والمطالبة بفرض حظر للتسلح على نظام الأسد، ويؤكد أن هذا الإجراء يمثل الحد الأدنى الذي يجب على المجلس أن يمارسه للبدء بتحمل مسؤولياته تجاه حماية ملايين السوريين الذين يتعرضون للقصف والقتل الممنهج.

إن استمرار النظام بعمليات التهجير وقصف التجمعات السكانية المأهولة والأسواق؛ إنما يقوض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى عملية سياسية تعيد الاستقرار لسورية وتمنح الشعب السوري تطلعاته بالحصول على الحرية والكرامة، كما يهيئ سلوك النظام المناخ للتنظيمات الإرهابية التي تعتاش على الفوضى التي ينشرها الأسد.

يوماً بعد يوم تتحول أحياء سورية إلى ركام، وتتحول مدنها إلى مناطق منكوبة، ويُمسي سكانها بين شهيد ومحاصر ومهجر؛ فيما يتابع المجتمع الدولي نتائج لا مبالاته ووعوده وتحذيراته، التي يتلقفها النظام كضوء أخضر للاستمرار في القتل والإجرام والتدمير.

إضافة إلى تنفيذ مطالب منظمة هيومن راييتس ووتش بفرض حظر للتسلح على نظام الأسد؛ فإننا نجدد الدعوة لتطبيق قرار مجلس الأمن 2139 المطالب بمنع استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة العشوائية في المناطق الآهلة بالسكان، والعمل مباشرة وجدياً على فرض منطقة آمنة تغطي جميع المناطق المعرضة للقصف العشوائي، وضمان رفع الحصار عن جميع المناطق التي يحاصرها مرتزقة النظام والميليشيات الإيرانية، وإدخال المساعدات الإغاثية إلى المواطنين.

يجدد الائتلاف الوطني رفضه واستنكاره لأي استهداف للمدنيين في أي مكان، ويؤكد أن كتائب الجيش الحر والثوار ملتزمون بتحييد المدنيين بكل الوسائل، في حين يمثل المدنيون الهدف الرئيس لنظام الأسد الذي يحاول تشويه صورة الثوار وإعطاء المبررات لقصف المناطق الثائرة، وهذا ما أكدته تقارير أشارت إلى قيام النظام بقصف المناطق السكنية الخاضعة لسيطرته لإلصاق التهمة بالثوار، وتحوير المشهد أمام العالم وتغييره من ثورة شعب يسعى لانتزاع حريته وكرامته من نظام استبدادي إلى نزاع مسلح على السلطة!.