تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
12 تشرين أول، 2021
تمديد قانون العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النظام، خطوة إيجابية وهي محل ترحيب، خاصة وأنها جاءت مع إعلان الدول الأوروبية إدراج مزيد من مؤسسات النظام في قائمة العقوبات. الالتزام الأوروبي بمواقف جادة تجاه النظام المجرم أمر شديد الأهمية ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل جميع الأطراف.
رغم أن الائتلاف الوطني يؤكد في كل مناسبة أهمية اتخاذ كافة التدابير لتخفيف أثر هذه العقوبات على الشعب السوري، وأن ينحصر تطبيقها على النظام ودوائر الإجرام التابعة له والأشخاص المتورطين في الانتهاكات والجرائم؛ إلا أن من الضروري أيضاً التذكير بأهمية تطبيق هذه القرارات والقوانين والالتزام بالقوائم بشكل جدي، وأن لا يتم ترك أي منفذ لتجاوز هذه العقوبات، أو التراخي في تطبيقها.
نشير هنا أيضاً إلى أهمية قانون العقوبات الأمريكي المفروض على النظام والمعروف باسم “قيصر”، ونشدد على ضرورة التحقق من تنفيذ القانون بشكل شامل وحاسم على كل من ينطبق عليهم.
إن أي تهاون في تطبيق العقوبات لن يسهم إلا في إبطال فعاليتها وتعطيل دورها، وإطالة أمد المعاناة وتأجيل التغيير الذي ينتظره جميع السوريين، في سورية وخارجها، وكذلك على مستوى دول العالم والإقليم.
الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكذلك الدول العربية، والدول الصديقة، مطالبون بشكل جماعي وفردي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، من أجل وقف الجريمة المستمرة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254.
