تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ـ سورية
دائرة الإعلام والاتصال
18 كانون الأول، 2019
يأتي إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون قيصر على خلفية مشهد كارثي ورهيب، حيث يتعرض الشعب السوري بشكل مستمر وعلى مدار سنوات، لواحدة من أبشع عمليات القتل والتعذيب والتشريد التي جرت خلال العصر الحديث.
القانون الذي جاء على خلفية التعطيل الروسي المستمر لعمل مجلس الأمن الدولي من خلال استخدام حق النقض الفيتو مراراً وتكراراً لحماية النظام ومنحه الضوء الأخضر لفعل ما يريد، وقد تسبب هذا التعطيل بفتح الطريق أمام كل هذه الجرائم المروعة التي تمكن قيصر من توثيق جانب صغير من جوانبها.
ورغم التأخر الشديد في الإجراءات المتعلقة بإقرار قانون العقوبات هذا؛ فإن صدور القرار يعني الكثير في هذا الوقت، بانتظار توقيع الرئيس الأمريكي عليه ليصبح ناجزاً .
من الضروري التأكيد بأن المتسبب الرئيسي بما جرى حتى اليوم وبتفاقم الأوضاع في سورية إلى هذه الدرجة؛ هو النظام وحلفاؤه وداعموه وكل من يستمر في إمداده بالمال والسلاح والميليشيات أو يوفر لجرائمه التغطية السياسية اللازمة.
كان يمكن لهذا القانون أن يدخل حيز التنفيذ قبل سنوات، رغم ذلك فإن الأمل كبير في أن يتم توظيفه لدعم وتقدم العملية السياسية في سورية.
يعرب الائتلاف عن أمله في أن يطبق القانون بمنتهى الجدية، بحيث يستهدف الأطراف المتورطة والمسؤولة عن قتل وتهجير وتعذيب الشعب السوري بالدرجة الأولى، وأن يتجنب إلحاق أي أذى بحق المدنيين وأبناء الشعب السوري، أو يتسبب بنتائج أو أضرار طويلة الأمد، خاصة وأن النظام سيسعى لتحميل نتائج القانون على الشعب السوري وسيستخدمه لفرض المزيد من الأحمال على المدنيين.
يشير الائتلاف إلى الجهود المشكورة التي بذلتها منظمات سورية أمريكية عدة من أجل دعم مشروع القانون وضمان وصوله إلى مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي، كما يشيد بجهود الجنود المجهولين الذين ساهموا في حفظ ونقل وتوثيق الصور وعلى رأسهم المصور “قيصر”.
القانون الذي سيساهم في تجفيف مصادر تمويل حرب النظام على الشعب السوري، وسيضع الدول والجهات التي استسهلت التعاون مع النظام المجرم أمام نتائج أعمالها؛ سيكون له أيضاً أثر هام لفرض أجندة تفاوضية حقيقية على النظام والضغط عليه في ملف المعتقلين، إضافة إلى كونه رسالة ضرورية بأن ثقافة الإفلات من العقاب في سورية لن يتم التسامح معها بعد اليوم.
يؤكد الائتلاف ضرورة قيام الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي باستغلال الفرصة التي يمثلها هذا القانون من أجل الخروج من حالة العطالة الدولية تجاه الأوضاع في سورية، والعمل على تحشيد كل الزخم اللازم لتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254.
