عبّرت عدة منظمات حقوقية سورية عن تخوفها من مسار ملف المعتقلين في محادثات أستانة، بعد الإقرار في النسخة الثامنة، بتشكيل مجموعة عمل دون تحديد آلية عمل واضحة.
ودعت ميساء الخالد عضو حملة “أنقذوا البقية”، في تصريحٍ إلى صحيفة “عنب بلدي” المحلية، إلى نقاش الملف بشكل محايد وتحت رعاية دولي، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والمنظمات المختصة، التي تعرف كيف تتعامل مع حساسية الأمر، مؤكدة أن تشكيل مجموعة العمل “أثار مخاوفنا ولم يعطنا الأمل إطلاقًا”.
وشدّدت الخالد على ضرورة تحميل الأمم المتحدة واجباتها كطرف محايد ودولي وألا تسمح ليكون ملف المعتقلين أداة مساومة بيد طرف من الأطراف، في ظل غياب الاستمرارية والتركيز على الملف الذي يشهد نوعًا من الانقطاع ويشوبه علامات تساؤل.
وسبق للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن وثقت وجود 117 ألف معتقل سوري بالأسماء، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق الـ 215 ألف معتقل، 99 في المائة منهم موجودون في معتقلات النظام.
وكانت مجموعة من الناشطين السوريين داخل البلاد وخارجها قد أطلقوا في بداية 2015 حملة ميدانية وإعلامية تهدف لإعادة تسليط الضوء على معاناة آلاف المعتقلين المغيبين في سجون نظام الأسد والتي جاءت تحت عنوان “أنقذوا البقية”، وتسعى الحملة لإعادة قضية المعتقلين للصدارة وزرع الأمل في قلوب الأهالي بإنقاذ أبنائهم الذين لا زالوا في معتقلات النظام، إضافة لإيصال صوتهم للمنظمات الإنسانية والحقوقية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /عنب بلدي
