تبحث دول “النواة الصلبة” لأصدقاء الشعب السوري، عملية الانتقال السياسي الشامل في سورية، وذلك بعد أيام قليلة من توجيه ضربة عسكرية لمواقع نظام الأسد على خلفية استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين في دوما أوائل الشهر الجاري.
وتعقد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن، اجتماعاً اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك على هامش المؤتمر الدولي “لمكافحة تمويل تنظيمي داعش والقاعدة”.
وطالب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الرحمن مصطفى، يوم أمس، بإبقاء الزخم الدولي حول سورية بهدف إيجاد حل سياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254، وشدد على ضرورة تعجيل العمل في الآلية الدولية التي تم اعتمادها للكشف عن مجرمي الحرب ومحاسبتهم.
واعتبر مصطفى أن تفعيل تلك الآلية لإيقاف جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد والقوات الروسية والميليشيات الإيرانية الإرهابية؛ هو مفتاح الحل في سورية، معللاً السبب بأن محاسبة مجرمي الحرب، يمهد الطريق أمام بيئة صالحة للقيام بالانتقال السياسي الشامل وفق بيان جنيف والقرار 2254.
ولفت وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، لصحيفة “لوجورنال دو ديمانش”، إلى إن بلاده تأمل من روسيا التفهم بعد الضربة العسكرية لنظام الأسد، بأنه على المجتمع الدولي توحيد الجهود لدعم العملية السياسية في سورية لإنهاء معاناة الشعب السوري.
العملية السياسية كانت قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض النظام مناقشة الانتقال السياسي الذي تضمنه بيان جنيف والقرار 2254، واعتماده على الحل العسكري من خلال ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في مختلف المناطق السورية.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني أمس في تصريح له على أهمية الوصول إلى الحل السياسي المبني على أساس تشكيل هيئة حاكمة انتقالية، منوّهاً إلى أن تحقيق ذلك كفيل بتأمين الاستقرار وعودة اللاجئين والقضاء على الميليشيات الطائفية الإيرانية والتنظيمات الإرهابية الأخرى. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
