شددت الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين على أن لجوء النظام إلى إخفاء أعداد المتوفين في سجونه، وتبليغ سجلات النفوس بإسقاط هوياتهم، هو دليل فاضح على مسؤوليته في قتلهم، داعياً إلى تجريم كبار المسؤولين في النظام ومحاسبتهم على اعتبار ما حدث جرائم ضد الإنسانية.
وجددت الهيئة مطالبتها، لمجلس الأمن، بالتعامل مع الواقع المأساوي المستمر في سجون ومعتقلات نظام الأسد بشيء من الحس الإنساني المسؤول، واتخاذ قرار جريء بإحالة ملف جرائم الحرب في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي ذلك على خلفية التقارير الأخيرة حول تلاعب نظام الأسد بالسجل المدني وتسجيل أعداد من المعتقلين على أنهم متوفون، وهو ما اعتبرته الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أنه “دليل فاضح على مسؤوليته (النظام) عن اختفائهم القسري”.
وأكدت الهيئة أن أساليب التعذيب المرعبة التي وثقتها التقارير الحقوقية والتي ينتهجها النظام في تعذيب المعتقلين، تؤدي إلى الموت أثناء التعذيب أو بسببها، وتشمل هذه الأساليب، تشويه الأعضاء، وضربها بالقضبان المعدنية، وحرقها بالسجائر، إضافة إلى وجود عمليات الإعدام والتصفية خارج نطاق القانون.
ولفتت الهيئة إلى أن هناك تقارير حقوقية محايدة تؤكد وجود أدلة قوية حول مسؤولية شخصيات كبرى في النظام عن هذه الجرائم والانتهاكات، وضرورة تحميلهم المسؤوليات بشكل فردي وجماعي، مشيرة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يلقي على السلطات مسؤولية سلامة المعتقلين، ويطالبها بإثبات أن الوفاة طبيعية من خلال كشف طبي محايد وتحقيقات نزيهة.
واعتبرت الهيئة أن هذه الأفعال التي يتحمل النظام مسؤوليتها “يشكل كل منها على حدة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، منوّهة إلى أن هذه الجرائم تضم الخطف خارج إطار القانون، الإخفاء القسري، وإنكار وجود المعتقلين وتعذيبهم وتصفيتهم، وصولاً إلى عدم تسليم جثامينهم لذويهم، ودفنهم في مقابر جماعية، وعدم تسجيل وفاتهم في وقتها.
وقالت الهيئة إن “المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية والنشطاء الذين يرفعون شعار الحرية والكرامة الإنسانية حول العالم؛ مطالبون بالعمل لإنقاذ عشرات آلاف الشباب والنساء والرجال والشيوخ والأطفال المعتقلين، واستحضار قضيتهم وفق ما تمليه الحقوق الإنسانية الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان على وجه الأرض”.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين تشكلت بقرار من الائتلاف الوطني، وتعمل بصورة مستقلة وبالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المستقلة، لتحقيق إجراءات ملموسة وعملية على الأرض عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب والتصفية الجسدية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
