أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قيام نظام الأسد بمنع النازحين من العودة إلى منازلهم، ضمن انتهاكات جديدة يقترفها النظام بحق المدنيين، واعتبرت أن ذلك يتم “بصورة غير مشروعة”.
ولفتت المنظمة إلى أن روسيا ونظام الأسد يجذبان التمويل من خلال مشروع إعادة الإعمار ليقوم النظام من جهة أخرى وتحت ستار قانون حقوق الملكية، بمنع النازحين من العودة إلى ممتلكاتهم.
وبيّنت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن نازحي مدينة داريا حاولوا خلال شهري آيار و آذار من العودة لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم ومحالهم التجارية، مضيفة أن روسيا ونظام الأسد يدعوان الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار، وقالت: “لكن كما هو الحال دائما مع نظام الأسد، فإن الواقع مختلف تماماً، تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة”.
وأكدت أن نظام الأسد يستغل القانون رقم 10 لعام 2018، والذي أقرّ في نيسان /أبريل، ويتضمن وضع يده على الملكيات الخاصة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض المناسب في مناطق إعادة الإعمار، حيث استعاد السيطرة على المناطق السورية بعد استهدافه لها بشتى أنواع الأسلحة منها الأسلحة المحظورة دولياً والتي أدت إلى إجبار السكان إلى التهجير القسري.
ونوّهت المنظمة الدولية إلى أنها قامت بالمقارنة مع صور الأقمار الصناعية، وتبيّن أن أغلب البنى التحتية دمرت من خلال القصف والغارات الجوية والقتال البري، وقالت إن هذه المباني التي تم هدمها “كانت سليمة بشكل واضح، ومن المحتمل أنها كانت مسكونة”، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر التدمير العشوائي للممتلكات والهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين والأهداف المدنية.
وندد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري بمضمون القانون 10 والذي يعتبر تثبيت لعمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، لما له من مخاطر منها تغيير البنية المجتمعية السورية، معتبراً أنه يعمل في خدمة المشروع الإيراني لتوغل في الداخل السوري. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري