التقى وفد رفيع من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، برئاسة الأستاذ عبد الرحمن مصطفى رئيس الائتلاف الوطني، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لسورية، جيمس جيفري، والوفد المرافق له، وبحث معه تطبيق اتفاق إدلب وأهمية حماية المدنيين فيها، إضافة إلى ضرورة تفعيل العملية السياسية بإشراف كامل من الأمم المتحدة.
وأكد مصطفى على التزام الائتلاف الوطني في دعم الجهود السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأضاف “نحن دعمنا قرار هيئة التفاوض السورية بالانخراط الإيجابي في المشاركة بأعمال اللجنة الدستورية التي ستشكلها الأمم المتحدة”.
وشدد على أن أعمال اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة، جزء لا يتجزأ من العملية الدستورية المتكاملة، ولفت إلى أن نتائجها تصب في صالح المسار التفاوضي من العملية السياسية، وأكد على ضرورة التزامن بإطلاق العمل بالسلال الأربع معاً وضمان تقدم العمل في مواضيع الحكم والانتقال السياسي والانتخابات.
وحول اتفاق إدلب أكد رئيس الائتلاف الوطني أن الاتفاق خطوة إيجابية، مثمناً الدور التركي الهام في الاتفاق، والموقف الدولي القوي الداعم له، وعبّر عن أمله في أن يساهم المجتمع الدولي في تطوير اتفاق إدلب للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد، ولفت إلى الزيارة التفقدية التي أجراها إلى المنطقة العازلة، وقال: “كان شبابنا من الفصائل هناك مرابطين لصد أي محاولة للهجوم من قبل قوات نظام الأسد”.
وأضاف أن الائتلاف الوطني يتطلع “من أصدقائنا إلى المزيد من التحرك السياسي والدبلوماسي نحو الانخراط ضمن عملية سياسية متكاملة تؤدي إلى تحقيق مطالب وتطلعات الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة”.
ولفت مصطفى إلى ضرورة إعطاء الأولوية لملف المعتقلين في سجون نظام الأسد، وقال: “لا يمكن أن نقبل استخدامهم كورقة مساومة. هذه قضية إنسانية لا تقبل التفاوض. ولا يمكن السكوت أبداً عن جرائم نظام الأسد وانتهاكاته”، متمنياً أن تُتّخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل سجون الأسد، وإنقاذ ما تبقى من المعتقلين بأسرع وقت.
وطالب مصطفى بأن يكون هناك محاسبة لكافة مجرمي الحرب، بما في ذلك الجرائم المترتبة على استخدام السلاح الكيماوي والتهجير القسري الذي ينتهجه الأسد، كما دعا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد نظام الأسد وعدم الاكتفاء بمراقبة جرائمه، وتابع قائلاً: “هناك مسؤولية على الجميع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة”.
وحثَّ على أن يتم زيادة الزخم الدولي حول سورية لتمهيد الطريق للقيام بالانتقال السياسي الشامل وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالية، وزيادة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
أما فيما يخص مخيم الركبان، فقد دعا رئيس الائتلاف الوطني إلى ضرورة وقف الحصار المفروض من قبل النظام على المخيم، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان المخيم، وقال مصطفى: “إنها قضية ملحة ونتمنى أن تصل المساعدات لهم بأسرع وقت ممكن”.
كما أكد على أن مسألة إعادة الإعمار لا تعني الاستقرار وإنما ذلك مرتبط بالقضاء على الميليشيات الإرهابية ومحاسبة المتورطين عن ارتكاب جرائم الحرب.
وقال في ختام اللقاء إن “آمال السوريين ما زالت متعلقة بقدرة المجتمع الدولي على تأمين البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتهم بنيل الحرية والكرامة، وذلك من خلال بقاء الإرادة الدولية ثابتة نحو محاسبة مجرمي الحرب، وعدم السماح لهم باستمرار تلك الأفعال المشينة”.
من جهته، أكد المبعوث الأمريكي على استمرار التزام بلاده بالتوصل إلى حل سياسي في سورية، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وشدد على أن ينتج هذا الحل سورية آمنة ومستقرة ومتعددة، وأضاف أنها يجب أن تكون بعيدة عن كونها دولة راعية للإرهاب تهدد جيرانها وتتخلص من الميليشيات التي تتبع قيادة إيرانية أو تعمل لصالح إيران بالوكالة.
كما أكد على الدعم الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجهود المبعوث الأممي الخاص دي ميستورا الرامية إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن.
كما لفت إلى أن واشنطن تعتبر أن أي هجوم عسكري في إدلب سيمثل تصعيدا متهوراً في سورية والمنطقة ويعرض حياة المدنيين السوريين للخطر ويدمر البنية التحتية المدنية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
