حمّل المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا المسؤولية لنظام الأسد، في تأخير الجهود الدولية من أجل تفعيل العملية السياسية عبر إطلاق عمل اللجنة الدستورية، وأشار إلى أن العملية تواجه “تحديا خطيرا”.
وجاء ذلك في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن عن سورية، أطلع فيها دي ميستورا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة اللبنانية بيروت، أعضاء المجلس على نتائج زيارته إلى دمشق، وأوضح أن النظام يرفض تدخل الأمم المتحدة أو عملية إشرافها على عمل اللجنة.
وقال دي ميستورا للمجلس: “نواجه تحدياً خطيراً، لنكن صرحاء. أنوي بذل كل جهد ممكن للتعامل مع هذا التحدي خلال الأسابيع القادمة”.
وتابع إنه “لم يقبل الوزير المعلم دوراً للأمم المتحدة بوجه عام في تحديد أو اختيار … القائمة الثالثة”. وأضاف: “أشار إلى أن الدستور السوري مسألة بالغة الحساسية تتعلق بالأمن القومي”.
وألقت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس باللوم على روسيا، وقالت أمام المجلس “إما أن روسيا قدمت للأمم المتحدة ولهذا المجلس ضمانات ثبت أنها أضعف من أن تلبيها، أو أن الأمر برمته كان ستارا يهدف لتشتيت الانتباه والجهود بينما تواصل روسيا وسوريا وإيران الحملة العسكرية”.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، أن “الشروط التي وضعها النظام تهدف إلى إعاقة عمل اللجنة الدستورية وإفراغها من محتواها”، وأشار إلى أن “النظام يسعى إلى استثمار لقائه مع دي ميستورا في إطار العلاقات العامة كي لا يبدو أنه مستمر في دور المعرقل”.
وتابع قائلاً: “النظام يستمر في استخدام ورقة الوقت لتأخير الإعلان عن اللجنة الدستورية لأطول فترة ممكنة”، مضيفاً أن ذلك “يكشف أن النظام لا يريد لجنة دستورية فاعلة تحت إشراف أممي”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
