دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم أمس الأحد، مجلس الأمن الدولي بإرسال توصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لسحب عضوية نظام الأسد منها، على ما ارتكبه النظام وما يزال يرتكبه من انتهاكات وجرائم يومية بحق السوريين.
وبيّنت الشبكة السورية في مناشدتها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ما تزال تفتح أبوابها لاستقبال ممثلين عن النظام للعام الثامن على التوالي من عمر الثورة وتتيح لهم الدفاع عن انتهاكات النظام الممنهجة ضد الشعب السوري.
وذكرت الشبكة أن النظام لم يلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص الشأن السوري، وأردفت الشبكة أنه بحسب ميثاق الأمم المتحدة يحق للجمعية أن تعلق عضوية النظام وتسحب كافة امتيازاته بتوصية من مجلس الأمن.
ورأت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مناشدتها أنه في حال فشل مجلس الأمن بالتوصية فذلك “سيتيح للنظام الاستمرار بارتكاب جرائم فظيعة بحق الإنسانية”.
يشار إلى أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة كان قد دعا في 22 شباط العام الماضي، إلى فصل عضوية النظام في الأمم المتحدة، وطرد السفير، وتسليم المقعد السوري للائتلاف نظراً لاعتراف الجمعية العامية والجامعة العربية ودولاً غربية فيه “ممثلاً شرعياً” للشعب السوري.
وطالب الائتلاف بإصدار قرارٍ في الجمعية العامة، بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم مسؤولو النظام وحلفاؤه، وفرض حظر بيع وتوريد الأسلحة بكافة أنواعها للنظام، وإقرار التدابير المطلوبة لوقف إطلاق النار، واستلام مقعد سورية في الأمم المتحدة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
