ناشد معتقلون لدى قوات نظام الأسد في سجن حماة المركزي، المنظمات الحقوقية الدولية، بالتحرك من أجل إلغاء أحكام الإعدام الجائرة التي أصدرها النظام بحقهم على خلفية خروجهم في المظاهرات السلمية.
وتداول ناشطون سوريون تسجيلاً صوتياً منسوباً لأحد المعتقلين المحكومين بالإعدام في سجون النظام، يوضح فيه المعتقل أن الجريمة التي سيعدم بسببها هي الخروج بمظاهرة سلمية والمناداة بالحرية، مشيراً إلى أنه لم يرتكب جريمة قتل أو اعتداء على أحد.
وأكد المعتقل في التسجيل المتداوَل أنه احتجز من قبل قوات النظام قبل سبعة أعوام، وبقي في سجن صيدنايا بريف دمشق عدة سنوات، ثم نقل إلى سجن حماة المركزي، وسينقل الآن إلى صيدنايا مجدداً لإعدامه هناك.
وتلقي 40 معتقلاً قرارات تقضي بنقلهم إلى سجن صيدنايا المركزي بريف دمشق بينهم 11 شخصاً اعتقلهم النظام على خلفية الخروج بالمظاهرات السلمية. وكان قد صدرت بحقهم أحكام إعدام عام 2016، إلا أنها لم تنفذ حينها بسبب قيام المعتقلين آنذاك بالاِستعصاء داخل السجن.
وطالب المعتقل بالتحرك لإنقاذهم و”إخراجهم من خلف القضبان”، موجهاً مناشدته إلى المنظمات الحقوقية الدولية و”جميع السوريين دون تمييز”، قائلاً: إن “حياة المحكومين أمانة بعنق كامل الشعب السوري”.
يشار إلى أن المعتقلين سبق لهم أن نفذوا استعصاءً داخل السجن مطلع أيار عام 2016، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد منهم، إلاَّ أن قوات نظام الأسد رفضت مطالبهم حينها.
ومن جهتها كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها صدر يوم أمس، أنَّ ما لا يقل عن 95 ألف سوري لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سورية منذ انطلاقة الثورة في شهر آذار العام 2011 حتى آب الماضي.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في السابع من شهر شباط 2017، تقريراً جاء تحت عنوان “المسلخ البشري”، كشفت فيه عن إعدام قوات النظام شنقاً لـ 13 ألف شخص في سجن صيدنايا، أغلبهم مدنيون، معارضون للنظام. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالة سمارت
