طالب رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحريري، دول “المجموعة المصغرة”، بالقيام بالضغط الدولي اللازم على نظام الأسد وحلفائه لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بتحقيق الانتقال السياسي الشامل في سورية، وشدد على ضرورة وضع حد للممارسات القمعية والانتقامية التي يقوم بها النظام بحق المدنيين، وعلى الأخص الانتهاكات المتكررة لاتفاق إدلب.
وجاء ذلك خلال مشاركة وفد من هيئة التفاوض برئاسة الحريري لاجتماعات دول “المجموعة المصغرة” في واشنطن، وتضم المجموعة كلاً من الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، السعودية، الأردن، ومصر.
وأكد الحريري على أن الهيئة ملتزمة بالحل السياسي الانتقالي في سورية عبر تطبيق بيان جنيف والقرار 2254 في العملية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف، لافتاً إلى أن أي تعويل من أي طرف على الحل العسكري ما هو إلا إمعان في هدر حياة ودماء ومستقبل السوريين.
وأوضح أن ملف المعتقلين هو الملف الأكثر أهمية وحساسية في عيون السوريين، وهو ملف إنساني فوق تفاوضي، وأضاف “إذا أردنا أن نعطي مصداقية لأي جهود دولية، فلا بد من إيلاء هذا الملف عناية خاصة ومعالجته برعاية الأمم المتحدة وفقا لقواعد القانون الدولي بما يضمن محاسبة المجرمين على انتهاكاتهم المرتكبة”.
وأشار إلى أن الخطر الإيراني في سورية في تزايد مستمر، مؤكداً أن طهران تمارس سياساتها عبر التغلغل الناعم والمستمر في كل مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع، وفي كل المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في المنطقة الجنوبية وجنوب دمشق، لتأمين حلمها في خط بري يصل طهران بجنوب لبنان.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية أقامت إيران أكثر من 52 نقطة عسكرية في جنوب سورية، وأسست خلايا أمنية و8 حوزات وخمس جامعات، إضافة إلى محاولاتها المستمرة في تغيير معتقدات السكان ودياناتهم عبر أساليب الترغيب والترهيب المتنوعة.
وحول انتهاكات النظام بحق اتفاق إدلب، قال الحريري إن اتفاقية إدلب صامدة، والجيش الحر بالتنسيق مع السلطات التركية التي كانت ولا يزال لها الدور الكبير في الحفاظ على خفض التصعيد في هذه المنطقة؛ ملتزم ببنود الاتفاق، فيما قام النظام والتنظيمات الإرهابية بخروقات متعددة، معتبراً أن ذلك جرى “بدفع إيراني بالدرجة الأولى من أجل اختلاق الذرائع لشن حملة عسكرية هناك”.
وأشار الحريري إلى أن للجهود التركية في اتفاقية خفض التصعيد في شمال سورية وللجهود الدولية في المجموعة المصغرة حول سورية، دور مهم في إرسال رسالة واضحة للنظام وحلفائه، وبيّن أن هذه الرسالة مفادها “إن تعويلهم على الحل العسكري لم يعد يجدي، وأنه لا مناص في نهاية الأمر من البدء بعملية سياسية لإنقاذ سورية وشعبها واستقلالها ووحدتها وسيادتها”.
ولفت إلى أن انتهاكات النظام مستمرة في كل المناطق التي تحت سيطرته، ويمارس الأعمال الانتقامية بشكل ممنهج، مشدداً على أنه وبدون وجود بيئة هادئة وآمنة ومحايدة توفرها هيئة الحكم الانتقالي، لن تكون هناك أية فرصة لأي دستور أن يرى النور ويطبق، ولا لأي انتخابات نزيهة أن تحدث.
واعتبر أن محاولات التطبيع التي تقوم بها بعض الجهات والدول “إنما تمثل في الحقيقة تطبيعاً مع الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله الإرهابي، وشبكة مافيا تمارس الإجرام والإرهاب في سورية، إضافة إلى أنها تبعد النظام أكثر عن الحل السياسي عبر تعزيز شعوره بالانتصار الموهوم”.
وختم بالقول إن الجهود الدولية والأممية لا تزال مستمرة من أجل التغلب على العوائق التي يضعها النظام وحلفاؤه في طريق تشكيل اللجنة الدستورية برعاية أممية، وإذا نجحت هذه الجهود فربما يمثل ذلك انطلاقة لعملية سياسية تفضي إلى حل سياسي مستدام، يجلب الأمن والاستقرار والسلام إلى سورية والمنطقة والعالم. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
