مروة: اعتقال السوريين في مصر تجاوز قانوني والمالح: السلطات المصرية تمارس ابتزازا غير أخلاقي على اللاجئين

اعتبر عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هشام مروة اعتقال السوريين من قبل السلطات المصرية تجاوز قانوني غير مقبول، مؤكدا “وجود مسجونين سوريين اعتقلتهم القوات المصرية دون سبب على الإطلاق”. وأشار مروة إلى أن “رئيس الائتلاف الوطني أجرى مباحثات عدة مع المسؤولين المصريين وطالبهم خلالها بوجوب معالجة هذه التجاوزات وعدم الاعتقال التعسفي للمواطنين السوريين. هذا وانتقد رئيس اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري هيثم المالح في مؤتمر الجالية السورية داخل مصر ترحيل الأمن المصري بعض السوريين إلى بلادهم، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي. كما اعتبر المالح أن ما وصفه بعمليات الابتزاز التي تمارسها الشرطة المصرية على السوريين داخل المعتقلات في الاسكندرية والمنافذ الحدودية غير أخلاقي ومخالف لمبادئ القانون. مشيرا في ذلك إلى الحادثة الأخيرة التي وقعت في بور سعيد، حيث تعرض بعض السوريين أثناء توجههم إلى ليبيا للسرقة والضرب ثم تم تسليمهم للأمن المصري الذي قرر ترحيلهم. وأشار المالح إلى أنه في حال إصرار الأمن المصري على سياسة الترحيل فلا بد من ترحيلهم لمكان آمن وليس تسليمهم إلى نظام بشار الأسد دون أخذ موافقتهم بعين الاعتبار.  هذا وقد اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية اليوم بترحيل واعتقال مئات من اللاجئين الفارين من  سوريا دون سند قانوني. وقالت المنظمة في بيان لها :”بدلاً من توفير المساعدة والدعم اللازمين للاجئين القادمين من سوريا، تقوم السلطات المصرية باعتقالهم وترحيلهم، مستهينة بمبادئ حقوق الإنسان”. وأضافت أن “عدم مساعدتهم وحمايتهم وصمة لسمعة مصر ، وقد يضر ذلك بشكل خطير بصورتها كواحدة من أهم دول المنطقة”، ونقلت المنظمة عن عدد من اللاجئين القول إنهم اضطروا لمغادرة مصر بسبب ما يعانونه من ظروف قاسية بها. في حين ردت مصادر دبلوماسية قائلة إنه:”لا توجد أي إجراءات استثنائية أو سياسية ممنهجة تستهدف السوريين المقيمين بالبلاد”.يذكر أنه سبق لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” أن طالبت السلطات المصرية في تموز الفائت بـ«التوقف عن الاعتقال التعسفي للاجئين السوريين وتهديدها لهم بالترحيل من البلاد»، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين منهم فوراً ما لم تُوجه لهم تهم حقيقية”.