أكد الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نذير حكيم، على ضرورة حماية الأمم المتحدة للملكية العقارية في سورية، معتبراً أن تعدي نظام الأسد على الأملاك يعد انتهاكاً صريحاً لحق من حقوق المدنيين في الملكية، ولا يصب في صالح العملية السياسية المبنية على أساس القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.
وجاء ذلك عقب اجتماع عُقد اليوم الخميس في مقر الائتلاف الوطني، وضم الأمين العام، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، ورئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، ورئيس دائرة المنظمات عبد المجيد بركات، إضافة إلى مدير وحدة التنسيق الدعم محمد حسنو.
وركز الاجتماع على ملف حماية الملكية العقارية في سورية، ولفت المجتمعون إلى أهمية إطلاق مشروع وطني يساهم في حفظ وحماية الملكيات العقارية، وخاصة بعد الدمار الواسع الذي خلفه قصف النظام للمراكز المدن والمناطق السكنية، وإصدار القوانين والمراسيم التي تنتهك حقوق الملكية ومنها القانون رقم 10.
وقال الأمين العام للائتلاف الوطني إن هذا المشروع سيصب في صالح منع نظام الأسد من تثبيت عمليات التغيير الديموغرافي عبر التلاعب في وثائق الملكيات العقارية كما يفعل ذلك في أوراق السجل المدني لإخفاء جرائم الحرب التي يقترفها.
وأشار إلى أن إستراتيجية النظام مكشوفة في سرقة الملكيات العقارية من اللاجئين والنازحين والمهجرين قسرياً، ومنحها إلى سكان جدد موالين له، موضحاً أن هناك بعض التقارير تشير إلى وجود عمليات نقل ملكية غير قانونية تحصل في بعض المناطق بتدبير من النظام.
وأضاف أن هذا الأمر أيضاً له انعكاس سلبي على عودة أصحاب الملكيات العقارية الحقيقيين إلى مناطق سكنهم الأصلية، مشدداً على أن ذلك يشكل جرائم حرب وفق القانون الدولي. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
