قالت مصادر إعلام محلية إن إحدى العوائل في مدينة حمص اكتشفت وفاة ثمانية أشخاص من أفراد عائلتها داخل سجون نظام الأسد، وذلك من خلال “قوائم الموت” التي يرسلها النظام إلى السجلات المدنية في كل محافظة.
وقالت وكالة “سمارت” الإعلامية إن الضحايا ينتمون إلى عائلة “أيوب” التي يعود مسقط رأسها إلى مدينة الرستن شمال حمص، مضيفة أن ذويهم علموا بوفاتهم بعد إصدار بيانات قيد عائلية من دائرة الشؤون الاجتماعية، حيث تفاجؤوا بتسجيلهم على أنهم متوفون.
وأوضحت أن الضحايا هم: مخيبر محمد أيوب، ومحمد فضل أيوب، وعبد الكريم محمد أيوب، وحكم علي أيوب، ومحمد أحمد أيوب، وإبراهيم أحمد أيوب، ويوسف أحمد أيوب، وحسام طه أيوب، ولفتت إلى أنهم كانوا قد اعتقلوا في أوقات مختلفة بين عامي 2011 و 2013.
واعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن استمرار النظام بعمليات القتل والتعذيب بحق المعتقلين، يدل على أنه ماضٍ في نهجه بتصفية جميع معارضيه.
ودعا الائتلاف الوطني المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة، إلى الضغط الحقيقي على الدول والأطراف المؤثرة في الملف السوري من أجل إجبار النظام على الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المدنيين المختفين قسريًا، والإفراج الفوري عن آلاف آخرين معتقلين في السجون والأفرع الأمنية التابعة لها.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت في تقرير لها في 26 حزيران 2018، مقتل أكثر من 13 ألف شخص بسبب التعذيب في سورية، قضى غالبيتهم على يد قوات نظام الأسد.
فيما ذكرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن استمرار النظام بعمليات الإخفاء القسري والاعتقال، إضافة إلى رفض الإفراج عنهم؛ أمر يثير الشكوك حول مصيرهم في ظل عمليات التصفية الدورية التي تتم في المعتقلات والسجون.
وشدّد ناشطون مدنيون وحقوقيون على ضرورة عدم التقاعس من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للقيام بالضغط الفعلي على النظام للكشف عن مصير مئات آلاف المعتقلين والمغيبين في سجونِه وأقبيتِه الأمنية، ومحاسبته على جرائمه المرتكبة بحق الآلاف منهم. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
