وجهت 44 منظمة سورية ومجموعات ضحايا وعائلاتهم رسالة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، عبروا فيها عن دعمهم للمذكرة المقدمة باسم مركز “جيرنيكا” للعدالة الدولية بشأن فتح تحقيقات حول جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في سورية على يد نظام الأسد.
وكان مراكز جيرنيكا الدولي، قد تقدم بمذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالب فيها بمحاسبة نظام الأسد بسبب عمليات التهجير القسري التي حصلت بحق أكثر من مليون شخص هربوا باتجاه الأردن.
ونشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نص الرسالة على موقعها الرسمي والتي أكدت المنظمات فيها أنه “على مدى السنوات الثماني الماضية، خسر السوريون الكثير، لقد تم تعذيبهم وقتلهم وتشريدهم قسراً ولقد تم استهدافهم في حياتهم وأمنهم”، وأضافت أن “كل هذا حدث ولازال يحدث حتى اليوم في ظل انعدام القانون وسيادة حالة الإفلات المطلق من العقاب للجناة”.
كما أكد الموقعون على الرسالة أن إدراج المحكمة الجنائية الدولية للجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين ضمن الولاية القضائية في خطوة مهمة نحو العدالة، ولدى المحكمة الجنائية الدولية مهمة التحقيق في مثل هذه الجرائم، ويتوجب عليها الالتزام في تحقيق هذه المهمة.
وأبدت المنظمات في رسالتها المشتركة الاستعداد لمشاركة الأدلة والتوثيقات معها، إذا كان ذلك يساهم في تحقيق العدالة، معربة عن أملها في هذه الخطوة كـ “بارقة أمل”، معبرين معاً عن تطلعهم لتلقي الأخبار الإيجابية قريباً.
مركز “جيرنيكا” للعدالة الدولية استند في مذكرته إلى الوضع الذي تم النظر فيه بما يخص الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار والتي لجأت إلى بنغلاديش، وأشار المركز إلى أن المحكمة تملك القدرة على فتح تحقيق من عمان على اعتبارها جزء من نظام روما الأساسي.
ولفت المركز إلى أن “المذكرة موجهة ضد قيادة النظام، وقواته المسلحة وأمن الدولة، وفروع المخابرات العسكرية”، مطالباً بأن يتحمل رأس النظام بشار الأسد، المسؤولية النهائية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
