شهدت الأيام القليلة الماضية عدداً من الاعتداءات على اللاجئين السوريين في لبنان، والتي اعتبرها مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنها “ممنهجة”، محذراً من أي اتفاق سري بين الحكومة اللبنانية وروسيا.
وتزامنت الاعتداءات التي شملت حالات اعتقال وإغلاق للمحال التجارية، مع تصريحات لمسؤولين لبنانيين استهدفت اللاجئين السوريين، وهو ما أوجد حالة من التحريض ضد اللاجئين انتهت بقتل لاجئ سوري يبلغ من العمر 25 عاماً طعناً بالسكين على يد أحد اللبنانيين في بلدة طليا الواقعة بقضاء بعلبك اللبناني.
وقالت رئيسة دائرة شؤون اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني، أمل شيخو، إن أي محاولة من الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ستكون محفوفة بالمخاطر، وأضافت أن الأسباب التي دفعت المدنيين إلى الهروب من سورية ما زالت قائمة، حيث أكدت ذلك كافة التقارير الحقوقية المحلية والدولية والتي أوضحت أن عمليات القتل والاعتقال والتعذيب لا زالت موجودة.
وحذرت مما سمته “التوجه المحموم” لبعض الأطراف اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين خارج إطار الحل السياسي، وأكدت على أن ذلك يأتي ضمن تصنيف “العودة القسرية وخرق لمبادئ الشرعية الدولية المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين”.
وأكدت شيخو رفضها أي ضمانات تقدمها روسيا بخصوص سلامة اللاجئين بعد عودتهم، وذلك لأن التجارب أثبتت أنها طرف منحاز ولا تملك القدرة على ضبط تصرفات النظام أو الميليشيات الإيرانية الإرهابية، وشددت على أن الإطار الوحيد لحل قضية اللاجئين السوريين هو الأمم المتحدة وبالتوازي مع الحل السياسي العادل.
وأشارت إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينسى أو يغفل دور ميليشيات حزب الله اللبناني التي شاركت نظام الأسد في ارتكاب جرائم الحرب، وتدمير المدن والبلدات والقرى، إضافة إلى تهجير سكانها بشكل قسري.
ودعت رئيسة دائرة شؤون اللاجئين السوريين أصحاب القرار في الجمهورية اللبنانية، وسائر العاملين في الشأن العام والإنساني هناك؛ إلى الوقوف في وجه ما أسمته شيخو “المشروع الظالم الذي يسعى لإعادة اللاجئين السوريين إلى جحيم الأجهزة الأمنية والمؤسسة الإجرامية التي لطالما أذاقت لبنان واللبنانيين ذل الهيمنة لعقود طويلة”.
وذكّرت شيخو سائر المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية ذات الشأن؛ بمسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين، وحثّتها على التحرك من أجل وقف أي محاولات أو ضغوط تمارس بحقهم لإجباره على القيام بأي خطوات تهدد سلامتهم ومستقبلهم، والتحقق من أن أي خطوات يتخذونها تقوم على أساس طوعي بعيد عن القسر والإكراه. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
