أكدت “منظمة العفو الدولية” على أن عمليات القصف “المتعمدة” التي طالت المشافي في إدلب وحماة، من قبل قوات نظام الأسد وروسيا، ترتقي لجرائم ضد الإنسانية، داعيةً مجلس الأمن الدولي للضغط على روسيا لوقف عملياتها العسكرية.
وجاء ذلك في تغريدة للمنظمة على موقع “تويتر” مساء أمس، بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في إدلب.
وشددت المنظمة على أهمية اتخاذ مجلس الأمن إجراءات عملية والضغط على روسيا بخصوص الاستهداف المتعمد لـ 15 مشفى في إدلب وحماة.
وتشهد إدلب وريف حماة حملة عسكرية مستمرة منذ 26 نيسان الماضي، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير عدد كبير من المرافق الحيوية.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت ما لا يقل عن 82 حادثة اعتداء على مراكز حيوية من بينها 28 اعتداء على مدارس، و11 على أماكن عبادة، و18 على منشآت طبية، وتسعة على مراكز للدفاع المدني.
وقوبلت الحملة العسكرية بتنديد دولي، ودعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى إنهاء التصعيد بشكل فوري، معتبرين أن الضربات الجوية على المراكز السكانية والقصف العشوائي واستخدام البراميل المتفجرة وكذلك استهداف البنية الأساسية المدنية والإنسانية، وخاصة المدارس والمراكز الصحية، كلها انتهاكات سافرة للقانون الإنساني الدولي.
فيما طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بتحرك دولي جاد لوقف الهجوم على إدلب، وطالب بحماية المدنيين والالتزام باتفاق إدلب الذي يتضمن وقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
