أطلق ناشطون سوريون عبر منظمة “أفاز” الحقوقية، اليوم الخميس، حملة لجمع التواقيع، من أجل التخلص من استغلال مؤسسات نظام الأسد للاجئين السوريين في الخارج.
وجاءت الحملة تحت عنوان “أوقفوا ابتزاز وإذلال السفارات السورية للاجئين السوريين في بلاد اللجوء”، وناشد النشطاء في الحملة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، وممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإيجاد حل ينصف السوريين في المغتربات وينقذهم من ابتزاز سفارات وقنصليات النظام في الخارج.
وجاء في العريضة الموجهة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء “أن سلطة الأمر الواقع في دمشق تواصل حربها ضد السوريين حتى بعد تشريدهم، وتمارس بحقهم مختلف صنوف النهب والإذلال وامتهان الحقوق، ومع استمرار واتساع حجم وكمِّ الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري”.
وأضافت العريضة “لم يعد خافياً عليكم حقيقة ما فعلته السلطة الطاغية في سورية بالشعب السوري، ولا نعتقد أنكم بحاجة لتذكيركم بعشرات آلاف السوريين الذين عذبوا حتى الموت في سجونها فلديكم مئات آلاف الوثائق، ولا لتذكيركم بمئات آلاف البراميل المتفجرة التي ألقتها هذه فوق المدنيين السوريين، ولا بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، ولا بعشرات المجازر بحق مدنيين سوريين، جرائم ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت العريضة إلى أن فرار السوريين إلى الخارج بسبب الحرب التي أعلنها النظام على الشعب في الداخل “فإنَّ المواطنين السوريين خارج الدولة بحاجة مستمرة دورية لتجديد جوازات سفرهم، حيث استغلَّ النظام عدم وجود أي بديل عن جواز السفر الصَّادر عنه، وعمل على ابتزاز السوريينَ لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال ومن الشرعية السياسية”.
وذكرت العريضة أن السوريين يعاملون “داخل هذه السفارات بمنتهى الإذلال، مع غياب أبسط حقوق الإنسان المتعارف عليها، فهذه السفارات لا تختلف أبدا في تعاملها مع السوريين عن تعامل فروع المخابرات السورية وأجهزة الأمن، داخل سورية مع السوريين”.
وطالبت الحملة الأمم المتحدة بالعمل مع الدول التي يقيم فيها سوريون لاستصدار وثائق خاصة شخصية ووثائق سفر وإقامة مؤقتة للسوريين في الدول التي يقيمون بها لتجنبهم ما يتعرضون له داخل سفارات هذه السلطة المجرمة من ضغوط وابتزاز مادي ومعنوي وامتهان لكرامتهم الإنسانية.
كما دعت الحملة الأمين العام للأمم المتحدة الى إيجاد حل عادل للقضية السورية وتحقيق الانتقال السياسي المنشود الذي نصت عليه، قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقدوم حكومة سورية جديدة تعامل كافة مواطنيها معاملة إنسانية متساوية بالحقوق والواجبات. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
