أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آخر تقرير لها عن الاعتقالات في سورية خلال شهر تموز المنصرم، صدر يوم أمس الجمعة، توثيقها 589 حالة اعتقال تعسفي في شهر تموز الفائت، مشيرةً إلى أن بينها 387 حالة اختفاء قسري.
وذكر التقرير أن حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في تموز، بلغت 589 حالة اعتقال تعسفي، بينها 38 طفلاً و24 سيدة، لافتاً إلى توثيق 3049 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019.
وبيّن التقرير أن 296 حالة بينها 16 طفلاً، و8 سيدات كانت على يد قوات نظام الأسد، و11 حالة بينها طفل واحد على يد “هيئة تحرير الشام”، كما سجَّل التقرير 227 حالة بينها 18 طفلاً و14 سيدة على يد ميليشيات الـ “PYD”، و55 حالة بينها ثلاثة أطفال وسيدتان على يد جهات أخرى.
وأشار التقرير إلى أن أكثر حالات الاعتقال التعسفي كانت في محافظة حلب، موثقاً 127 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تموز في مختلف المحافظات السورية، بينما تصدَّرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها ميليشيات الـ “PYD”.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي كالدستور.
ودعا تقرير الشبكة الحقوقية مجلس الأمن الدولي إلى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، كما أوصى مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سورية، وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة، والتعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
