أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات اللبنانية رحلت “قسراً” نحو 2500 لاجئ سوري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق قرار سري صادر عن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، ودعت المنظمة الدولية إلى وقف عمليات الترحيل تلك بشكل فوري.
وذكرت المنظمة في تقرير جديد لها يوم أمس الثلاثاء، أن المديرية العامة للأمن في لبنان باشرت في أيار الماضي بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للدفاع وهو هيئة مشتركة بين الوزارات تتولى سياسة الدفاع الوطني ويرأسها رئيس الجمهورية، والذي غالباً ما يبقي قراراته سرية.
ولفت تقرير المنظمة أن القرار قضى بترحيل اللاجئين الذين دخلوا لبنان بعد تاريخ 24 نيسان 2019 بصورة غير قانونية.
ووفق التقرير فإنه منذ موعد صدور القرار وتاريخ 9 آب الحالي، أفادت بيانات الأمن العام ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية والتي وردت في مراسلات رسمية مع منظمة العفو الدولية بأن الأمن العام أدار عملية ترحيل 2447 سوريًّا إلى سورية.
وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف “نحثّ السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل على وجه السرعة، والمجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره ذي الصلة”.
وحذرت من المخاطر التي قد يتعرض لها اللاجئون في حال عودتهم إلى سورية، وذلك لأنه لا يُسمح لهيئات مراقبة مستقلة بالوصول إلى سورية، بما في ذلك لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، من أجل تقييم الوضع الأمني المرتبط بالعودة الآمنة للاجئين.
وأضافت معلوف أن “أي محاولات لإعادة اللاجئين قسراً تشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية”.
واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرٍ لها منتصف الشهر الجاري، أن نظام الأسد ما زال يشكل تهديداً “عنيفاً بربرياً” على حياة اللاجئين في حال قرروا العودة إلى بلادهم، حيث وثّقت اختفاء 638 لاجئاً، ومقتل 15 تحت التعذيب، معظمهم عاد من لبنان.
وأكدت الشبكة في تقريرها أنها وثقت ما لا يقل عن 1916 حالة اعتقال على يد النظام للاجئين العائدين منذ عام 2014 إلى منتصف الشهر الحالي، من ضمنهم 219 طفلاً و157 سيدة، ثم أفرج عن 1132 حالة، وبقيت 784 حالة اعتقال، تحول 638 منها إلى حالة إخفاء قسري، كما جرى التحقق من مقتل 15 حالة بسبب التعذيب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
